البحث في الصّلاة في المشكوك
٥١/٣١ الصفحه ٢٦٢ : التردّد بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، واندراجها
في مجاري البراءة.
(٣) وهو الذي أخذ
حرف النفي جز
الصفحه ٢٩٠ : أتى بذلك المركب
بدون ذلك الجزء المشكوك ، كما إذا أمر بمعجون وعلم أن المقصود منه إسهال الصفراء
بحيث كان
الصفحه ٣١١ : كلّ فرد على
الأوّل قيد مستقل ، وعلى الثاني جزء القيد ، والشبهة الحاصلة بالنسبة إلى المصداق
المشتبه على
الصفحه ٣٥٣ :
تحقّق جزء الواجب أو شرطه للشك في مصداقيّة
الصفحه ٣٩٠ : بالأصل
، ولا فرق بين الصورتين ـ الالتفات حين العمل أو بعده ـ إلاّ في سبق إحراز الجزء
المحرز بالأصل في
الصفحه ٣٩٨ : ء نفسها وعلم باشتمال الجزء السابق عليها وشكّ في اللاحق لم يكن
البناء على وجودها فيه إبقاء لما كان وإبراما
الصفحه ٤٠٢ : : كون الجزء
الصوريّ في نسبته إلى فعل المكلّف المتعلّق للتكليف وعلاقته به ، ومحصّل المرام
أنّ مقتضى سياق
الصفحه ٤٠٣ : جزء لاحق فلا يجدي خلوّ
الأجزاء السابقة عنها في استصحاب خلوّه عنها ، لتعدّد متعلّق الشك واليقين ، كذلك
الصفحه ٤٠٥ : للحكم ، أو يكون جزءا منه
على حدّ غيره (٣) ـ كما أوضحناه (٤) ـ ، فكذا لا فرق في ترتّب الأثر على استصحابه
الصفحه ٤٠٦ : المأخوذ موضوعا للحكم ـ تماما أو جزءا ـ باستصحاب
عدمه.
(٢) لأنّ الشارع
إنّما يجعل الحكم عند تحقّق موضوعه
الصفحه ٤١٢ : العنوان المطلق أو العامّ أصلا ، كيف والجزء الآخر الذي
يكشف تحريم إكرام الفاسق عن دخله في وجوب إكرام العالم
الصفحه ٤١٥ :
فرق بين أن يكون الجزءان جوهريّين ، أو عرضيّين ، أو مختلفين ، ولا فيما إذا كانا
عرضيّين بين أن يكونا
الصفحه ٤٢٩ :
الذي خرج بالتخصيص
عن كونه تمام الموضوع للحكم إلى كونه كالجزء منه ، فلا يعقل (١) أن يكون هو أيضا
الصفحه ٤٣٠ : ء من جزءي
الدعوى (١).
أمّا الأوّل :
فلأنّ غاية ما يمكن أن يسلّم (٢) من دعوى عدم معنونيّة العامّ
الصفحه ٤٣٢ :
عمومه أو إطلاقه ـ
إلى كونه كالجزء منه ، فقد عرفت أنّه عبارة أخرى عن التخصيص الذي لا محيص عنه