ـ الموسوم بالفقه الرضوي ويشتمل على ما في نوادره (١).
__________________
(١) وقع الخلاف الشديد بين الأعلام المتأخرين من لدن زمن المجلسيين رحمهما الله تعالى ـ حيث اشتهر أمر الكتاب وتناولته الأيدي على اختلاف في نسخه ـ في صحة نسبته إلى الإمام الرضا عليهالسلام وعدمها ، وفي شخص مؤلّفه ـ على تقدير العدم ـ ، فمن قائل بأنه تأليفه عليهالسلام ، وآخر بأنه بعينه رسالة ابن بابويه إلى ولده الصدوق ـ رحمهما الله تعالى ـ المسمّاة بالشرائع ، وثالث بأن بعضه إملاء الرضا عليهالسلام والبعض الآخر تأليف أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري مما أورده في نوادره ، وهذا ما أعتقده المحدّث النوري قدسسره في مستدركه ، وقريب منه ما استقربه المصنف الجدّ قدسسره في المقام وجعله المظنون قويّا ، ورابع بأنه بنفسه هو كتاب التكليف للشلمغاني ، واختاره السيّد الصدر قدسسره في رسالته ( فصل القضاء ) ، وخامس بأنّه تأليف بعض أولاد الأئمة عليهمالسلام أو أصحابهم ، وسادس بغير ذلك ، ولكل من هذه الوجوه شواهد ومؤيدات مذكورة في المطوّلات ، ولا بأس بالإشارة إلى بعضها :
فمن الشواهد على كونه له عليهالسلام كلا أو بعضا تصدير الكتاب باسمه الشريف ، والتعبير في عدة مواضع منه بأبي عليهالسلام أو أبي العالم عليهالسلام ، وفي موضع ( جدّنا أمير المؤمنين ) ، وفي آخر ( نحن معاشر أهل البيت ) ، لكن يبعّده عدم معروفية نسبته إليه عليهالسلام في الأعصار السابقة ، وعدم ورود ذكر له ولا إشارة في الكتب والجوامع الحديثية لا سيما ( عيون أخبار الرضا ) الموضوع لاستيعاب كل ما أثر عنه عليهالسلام ، ويبعّده أيضا اشتماله على كثير من المرويّات المرسلة المصدّرة بـ ( روي أو يروى أو أروي ) أو نحوها مما لا يشبه كلامهم عليهمالسلام ولم يعهد منهم التعبير بمثله