بين هذه الدعوى ومعيار العموم............................................. ٣٠٤

الأصل في هذه الدعوى هو التفتازاني........................................ ٣٠٥

لا يجوز الحمل على الانقطاع إلا عند تعذر الاتصال........................... ٣٠٦

رجوع « إلا أنه لا نبي بعدي » إلى الاتصال بوجهين :....................... ٣١٠

١ ـ الأصل فيه : إلا النبوة لأنه لا نبي بعدي................................ ٣١٠

٢ ـ إن « إلا أنه لا نبي بعدي » محمول على « إلا النبوة ».................. ٣١٤

لا يصح الاستثناء المنقطع في الحديث لعدم شرطه............................. ٣١٧

الحديث بلفظ « إلا النبوة »............................................... ٣٢٠

تنصيص العلماء على اتصال الاستثناء في الحديث............................. ٣٢٤

اتصال الاستثناء في كلام شراح الحديث..................................... ٣٢٦

اتصال الاستثناء في كلام والد الدهلوي وتلميذه.............................. ٣٢٨

اتصال الاستثناء في كلام الكابلي........................................... ٣٢٩

رد التمسك بانتفاء الأخوة النسبية لاثبات الانقطاع........................... ٣٣١

رد التمسك بانتفاء النبوة لإثبات الانقطاع................................... ٣٣٤

رد التمسك بانتفاء الأكبرية والأفصحية لإثبات الانقطاع...................... ٣٣٧

١ ـ على ضوء كلمات العلماء في معنى الحديث............................. ٣٣٧

المراد من المنازل الفضائل النفسانية.......................................... ٣٣٩

على ضوء ما قاله علماء الأدب في أحكام الاستثناء............................ ٣٣٩

على ضوء حديث : لا تشد الرحال إلا ... وما قاله المحدثون................... ٣٤٣

٢ ـ على ضوء قوله تعالى : ( قل لا أجد ... ) وما قاله المفسرون........... ٣٤٤

الرد على ابن حجر في حكم العام المخصوص................................. ٣٤٧

خلاصة وجوه دلالة لفظ المنزلة في الحديث على العموم........................ ٣٥٣