خلاصة الوجوه المذكورة سابقاً في أنَّ حديث المنزلة يدل على عموم المنزلة ، لكون الإستثناء فيه متّصلاً ، وأنّه لا يجوز حمله على المنقطع ... وكل وجه منها ينحلّ إلى وجوه ...

وإليك وجوهاً أخرى زائداً على ما تقدّم :

وجوه أخرى

١ ـ التشبيه يوجب العموم في المحلّ الذي يحتمله

ذكر المحققون من العلماء : أنّ التشبيه يوجب العموم في المحلّ الذي يحتمله .. قال الشيخ علي بن محمد البزدوي في ( الأصول ) ما نصّه :

« والأصل في الكلام هو الصريح ، وأمّا الكناية ففيها ضرب قصور ، من حيث أنّها تقصر عن البيان إلاّبالنيّة ، والبيان بالكلام هو المراد ، فظهر هذا التفاوت فيما يدرء بالشبهات ، وصار جنس الكنايات بمنزلة الضرورات ، ولهذا قلنا إن حدّ القذف لا يجب إلاّبتصريح الزنا ، حتى أنّ من قذف رجلاً بالزنا فقال له آخر : صدقت ، لم يحد المصدّق ، وكذلك إذا قال : لستُ بزان. يريد التعريض بالمخاطب ، لم يحد. وكذلك في كلّ تعريض ، لما قلنا. بخلاف من قذف رجلاً بالزنا فقال الآخر : هو كما قلت ، حدّ هذا الرجل ، وكان بمنزلة الصّريح ، لما عرف في كتاب الحدود ».

قال شارحه البخاري : « قوله : وكان بمنزلة الصريح لما عرف. قال شمس الأئمة في قوله هو كما قلت : إنّ كاف التشبيه يوجب العموم عندنا في المحلّ