السهارنفوري هو الأصل فيما نسبه الدهلوي إلى النواصب

وبعد ، فإني كاشف ـ بعناية الله ـ عن حقيقة الحال في هذا المقام ... إذ ( الدّهلوي ) ذكر عن النواصب أنهم يقدحون في الإستدلال بهذا الحديث الشريف بأنّ الخلافة فيه غير الخلافة المتنازع فيها ، فلا دلالة فيه على أصل إستحقاق أمير المؤمنين عليه‌السلام للخلافة بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... لكنّ الأصل في هذا القدح هو الحسام السهارنفوري صاحب ( مرافض الروافض ) الذي دأب ( الدهلوي ) على انتحال أباطيله في كلّ موردٍ لم يجد ضالّته في كلمات الكابلي صاحب ( الصواقع ) ...

نعم ... هو من كلام السهارنفوري ، انتحله ( الدّهلوي ) ناسباً إيّاه إلى النواصب ... وإليك ما جاء في كتاب ( المرافض ) للسهارنفوري في هذه المسألة :

« لقد اتفق الطّرفان على أن رسول الثقلين وشفيعنا في الدارين قال هذا لعلي عند مخرجه إلى غزوة تبوك ، وقد صرّح أصحاب الحديث والسّير المتكفّلين لبيان أحواله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّ رسول الله استخلف علياً المرتضى في مخرجه إلى تلك الغزوة على أهله وعياله ، وأمره أن يقيم في المدينة رعايةً لأحوالهم ، لا أنه أعطاه منصب الخلافة المطلقة وشرّفه بذاك المقام الرّفيع.

روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقّاص ... الحديث.

وفي شرح المشكاة ، والصواعق ، وفصل الخطاب ، والمدارج ، والمعارج ، وحبيب السير ، وترجمة المستقصى ، وغيرها من الكتب : إن سيد الكونين خلّفه عند مخرجه إلى غزوة تبوك على أهله وعياله ليتعهّد أحوالهم في المدينة.

فظهر ، أنّ هذه خلافة خاصّة وليست مطلقة ، والنزاع إنّما هو في الخلافة المطلقة.