أيضاً ، لتصريح أئمة السنّية بكون داود عليهالسلام خليفة الله ، وأنه قد وصف بهذا في القرآن العظيم كما في كلام ولي الله الدهلوي. فهل ابن تيمية مكذّب للقرآن أو أن الدهلوي مفتر على القرآن؟!
قوله :
« وإنّما يكون صحة الإستثناء دليل العموم إذا كان الإستثناء متّصلاً ».
مجرّد صحة الإستثناء كاف في الدلالة على العموم
أقول :
لقد صرح محققوا علم الأصول ، بأنّ صحّة الإستثناء دليل العموم ، واعترف به ( الدهلوي ) أيضاً ، وكلامهم مطلق ... لكن ( الدهلوي ) تبع الكابلي المقلِّد للقوشجي والتفتازاني وأمثالهما ... في زعم قصر الدلالة على العموم على وجود الإستثناء المتّصل ...
وعلى الجملة ، يكفي في الدلالة على العموم مجرّد صحة الإستثناء ... وهذا واضح جدّاً ، وبه تنادي نصوص عباراتهم ...
قال ابن إمام الكامليّة بعد الإستدلال بقوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) على دلالة الأمر على الوجوب ، قال :
« قيل : قوله تعالى ( عَنْ أَمْرِهِ ) لا يعم ، لأنه مطلق. قلنا : عام ، لجواز الإستثناء منه ، لأنه يصح أنْ يقال : فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلاّ مخالفة الأمر الفلاني ، والإستثناء معيار العموم » (١).
تفيد هذه العبارة : أن اللفظ إذا صحّ الإستثناء منه دل على العموم ، ولهذا
__________________
(١) شرح منهاج الوصول. المسألة الثانية ، من الفصل الثاني ، من الباب الثاني ـ مخطوط.