وأمّا التمسّك ـ بانتفاء شركة أمير المؤمنين عليهالسلام مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في النبوّة ـ لإثبات إنقطاع الإستثناء ، فمن غرائب الإستدلالات ...
أمّا أولاً : فلأن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إلاّ أنّه لا نبي بعدي » المروي في الصحيحين وغيرهما ، دليل على نفي النبوة عن أمير المؤمنين عليهالسلام ... وقال أبو شكور السّلمي :
« وأما من قال : إنّ علياً كان شريكاً في النبوة ، احتجوا بقوله عليهالسلام حيث قال : أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ثم هارون كان نبياً ، فكذلك علي وجب أن يكون نبياً. الجواب : قلنا : إن تمام الخبر إلى أن قال : إلاّ أنه لا نبي بعدي. وأما قوله : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. أراد به القرابة والخلافة غير النبوة » (١).
وإذا كان إستثناء النبوّة موجوداً في نفس الحديث ، لم يحسن القدح في دلالته على عموم المنازل بانتفاء النبوة ، فإنّ هذا لا يصدر من عاقل فضلاً عن عالم ... إنه نظير أن يقال بعدم دلالة « جاءني القوم إلا زيد » على العموم لخروج زيد ... وهل ذلك إلاّسفسطة!!
فالعجب من ( الدهلوي ) ، يحمل استثناء النبوة الصريح في الدلالة على العموم على الإستثناء المنقطع ... خلافاً للأحاديث الصريحة المذكور فيها لفظ « إلاّ النبوة » ، وشقاقاً لإفادات أكابرهم الأعيان ووالده البارع في هذا الشان ...
__________________
(١) التمهيد في بيان التوحيد ، الباب الحادي عشر ، القول الثاني : في خلافة أبي بكر.