الردّ على دعوى أنّ الإستثناء في هذا الحديث منقطع

قوله :

والإستثناء هنا منقطع بالضرورة لفظاً ومعنىً.

أقول :

أولا : إنّ ( الدهلوي ) يدّعى أنّ الإستثناء في هذا الحديث منقطع ، وهو بعدُ لم يثبت انقطاع الإستخلاف!! وهذا إنْ دلّ على شيءٍ ، فإنّما يدلّ على تشتّت باله واختلال أحواله!!

بين هذه الدعوى ومعيار العموم

وثانياً : قد عرفت أنّ صحّة الإستثناء معيار العموم ، وأنّ ( الدهلوي ) يعترف بهذه القاعدة ، فكان على ( الدهلوي ) أن يتكلَّم في صحة الإستثناء المتّصل ، لا أنْ يكتفي بإنكار وجود الإستثناء المتّصل ، إذ عدم كون الإستثناء الموجود متّصلاً ـ لو فرض فرضاً باطلاً ـ لا يضرّ المستدل ولا ينفع المجيب ، لأنّ الكلام إنما هو فى صحة الإستثناء ، و ( الدهلوي ) عاجز عن التكلّم في هذه النّاحية بشيء ...

والعجب من صلافة هذا الرّجل ، كيف يدّعى في الباب الحادي عشر من كتابه وجود الأوهام في دلائل علمائنا الكرام ، وهو يرتكب هذه الأوهام الطريفة والأغلاط اللطيفة ، في فهم القواعد المشهورة والقوانين المعروفة التى ليس فيها أي إعضالٍ وإشكال؟!

والأعجب منه ، إنّه ينسب ـ في الباب المذكور ـ إلى علماء الشيعة الوقوع في وهمِ أخذِ ما بالقوة مكان ما بالفعل ، ويمثّل لذلك بحديث المنزلة ، مع أنّه