بوضوح على عموم المنازل ، وإنْ فرض عدم مجرد الإستثناء فيه.

فثبت ـ والحمد لله ـ أن ما ذكره ( الدهلوي ) تبعاً لائمّته ـ أعنى التفتازانى ، والقوشجى ، والكابلى ـ فى هذا الإستثناء ، أعنى : « إلاّ أنّه لا نبي بعدي ». وزعمهم أنّه إستثناء غير متصل بل منقطع ، مندفع حتى بعد تسليم الإنقطاع ، لكفاية صحة الإستثناء فى دلالة لفظ المنزلة على العموم ، ولا حاجة إلى إثبات الإستثناء المتّصل.