أقول :

قد عرفت أنّ هذا الذي تزعمه النّواصب هو قول العلماء الأعلام من أهل السنّة ، إذ ينفون إطلاق خلافة المرتضى بصراحة ، يقول صاحب ( المرافض ) : « فعلم أن هذه الخلافة خاصة لا مطلقة ، والكلام إنّما هو في المطلقة » وقال : « فلو كانت الخلافة المرتضوية مطلقة فلا معنى لنصب محمد بن مسلمة وابن ام مكتوم ».

وحينئذٍ تعرف أنّ ما ينقله ( الدهلوي ) عن النواصب صادر من صاحب ( المرافض ) ، فلو كان شك في نصب أئمة القوم فلا ريب في نصب صاحب ( المرافض ) باعتراف ( الدهلوي ).

ويقول الشيخ عبد الحق الدهلوي : « لو كانت هذه الخلافة مطلقة لفوّضت الإمامة إليه أيضاً ... » فهل من شكٍ في نصب هذا الشيخ المعدود من أئمة الحديث من أهل السنة؟

لكنّ أصل النّصب للإمامة في الصلاة وأصل استخلاف غير الإمام عليه‌السلام ، لا أساس له من الصحّة كما عرفت ... والحمد لله ...

قوله :

فظهر أنّ هذه الخلافة هي في مجرَّد امور البيت ورعاية الأهل والعيال.

أقول :

قد عرفت أنّ خلافته عليه‌السلام على المدينة مطلقة ، وأن هذا التخصيص باطلٌ وافتعال محض.