الماهيّات في واقعها ، بحيث يكون الآتي بمتعلّق الخبر الضعيف موجدا للماهيّات الشرعيّة ، ويدّعون أنّها ماهيّات مجهولة لا بدّ من معلوميّتها من قبل الشارع ولم يعلم. (١)

وهذا هو مقدار العمل بأخبار التسامح من أوّل الفروع إلى هنا ، فلا يثبت بالضعيف من الخبر بحيث لو تعلّق حكم آخر بتلك الماهيّة من غير تشخيص خصوص مفاد الخبر الضعيف لطلب الأفعال أصل الماهيّات بإيجادها ؛ لانحصار ما ثبت في ترتيب آثار استحباب ذلك الشيء ، وعدم ظهور فساد الأخذ بها مطلقا ، فلاحظ ذلك للفرق بين الموارد في أحكامها.

والحمد لله أوّلا وآخرا.

__________________

(١) انظر : رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاري ، ص ١٦٧.