فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجه آخر...................... ١٢٨

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بلزوم التناقض................... ١٣٠

فى انه قلّما ينفك مستصحب عن اثر حادث..................................... ١٣١

فى انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفى اولى وارجح من بينة الاثبات........ ١٣٤

فى ان البراءة الاصلية اصل على حدة معتبر من باب التعبد لا من باب الظن.......... ١٣٥

فى الاستدلال على التفصيل بين العدمى والوجودى................................ ١٣٨

فى انّ قول العضدى «فلا يثبت به حكم شرعى» يحتمل وجوها..................... ١٣٩

فى انّ ما استظهره التفتازانى لا يخلو ظهوره عن تامل................................ ١٤٠

فى بطلان القول بالتفصيل بين العدمى والوجودى.................................. ١٤١

فى المقام بحث طويل يحتاج الى التفصيل لا يسعه هذا المختصر....................... ١٤٢

فى انّ انكار الاستصحاب فى الوجوديات والاعتراف به فى العدميات لا يستقيم........ ١٤٣

فى نقل كلام صاحب الفصول.................................................. ١٤٥

فى انه لا يفرق فى المقامين بين ظنّ وظنّ.......................................... ١٤٦

فى تضعيف ما وجّه به صاحب الفصول.......................................... ١٤٨

فى بيان ما توهّمه البعض والجواب عنه............................................ ١٤٩

فى تفسير الرّواية التى دلت على اعتبار الاستصحاب............................... ١٥١

فى تفسير اللوازم الشرعية والعقلية والعادّية وبيان الفرق بينها......................... ١٥٣

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية..................... ١٥٥

فى بيان الوجوه التى استدل بها على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية....... ١٥٦

فى انّ تعرض الشارع للشك فى الموضوع على وجهين............................... ١٥٨

فى ان الثمرة تظهر فى تعارض الاستصحاب الحكمى مع الاستصحاب الموضوعى...... ١٦٢

قد يطلق على بعض الاستصحاب الاستصحاب التقديرى تارة والتعليقى اخرى........ ١٦٤

فى ان المستصحب قد يكون موضوعا وقد يكون حكما............................ ١٦٥