الصفحه ٦٦ :
من قبل من قبيل
الاختلاف في المصاديق والمحققات.
وممّا ذكرنا
انقدح أن الصحة والفساد ليسا بأمرين
الصفحه ١٥١ :
الفصل الأوّل
فيما يتعلق بمادة الأمر والبحث فيه من جهات.
«الجهة الأوّل»
اعلم أنه لا
شبهة في
الصفحه ٢٣٢ : بعدها من ترك الحرام من المبادي لم يكن وجه حينئذ لترشح
الحرمة إليها لعدم كونها اختيارية ولا إلى غيرها
الصفحه ٢٩٢ :
وهذا كلّه تعين
ما تقدم في مادة الأمر ، وكذلك كلّ خلاف وقع في صيغة الأمر من المباحث المتقدمة
فيها
الصفحه ٣١٥ :
فيجوز تعلّق التّكليف به ، إلّا أن من الواضح أن انتزاع أمثال هذه المفاهيم
لا يوجب تعدّدا في حقيقة
الصفحه ٥٣٢ :
كونها معنا حرفيّا ، ولذا لا يتصف بالكليّة والجزئيّة إلّا بتبع متعلّقاتها
من المعاني الاسميّة
الصفحه ٥٣٣ :
البصرة : والمستثنى والمستثنى منه ، وهكذا يقوم بهما ذلك المعنى الحرفي ،
فيلزم عدّد المعاني
الصفحه ١٨٣ :
التّعبديّة ، فعلى أي تقدير الاحتيال المذكور لا يدفع المحذور ، والذي يحسمه هو ما
عرفت من أن اعتبار التّقرب في
الصفحه ٢٣١ : ، إنّما يكون فيما كان مقدمه هو المطلوب شرعا
والمفروض أنه مع إتيان مقدمة الحرام أو المكروه يتمكن من فعله
الصفحه ٣٤٧ :
توضيح ذلك : أنّ الطّبيعة المأمور بها لا بدّ من أن يكون في نفسها
ومع قطع النّظر عن ما في أفرادها
الصفحه ٤٣٨ : ما أشرنا إليه آنفا وحققناه في محلّه هو أنّ
الخصوصيات النّاشئة من الاستعمال للمعاني المستعملة فيها
الصفحه ٤٦٧ :
من قال كلمة
التّوحيد ، أعني «لا إله إلا الله» بتقريب أنّها لو لم تدلّ على الحصر لم يكن وجه
لقبول
الصفحه ٤٩٨ :
عدوّا له من جيرانه أو العلماء ، وشك في واحد من الجيران أو العلماء أنّه
من أعداء المولى أو الأصدقا
الصفحه ١٣٧ :
والتّعمل عقلا لا يوجب خروجهما عما عليه من البساطة والوحدة بالضّرورة ،
مثلا مفهوم النّوع كالانسان
الصفحه ١٤١ :
الرّابع : قد عرفت أن مفهوم المشتق أمر بسيط وجداني ينتزع من
الذّات بملاحظة اتصافها وتلبسها بالمبدإ