الصفحه ٩٧ : والحقيقة
من تصريح أئمّة اللغة والتّبادر وعدم صحة السّلب بالنّسبة الى معنيين أو أكثر لبعض
الالفاظ كالقر
الصفحه ١٠٤ :
من معنى ، بل من قبيل استعماله في معناه ، ولا فرق في هذا بين أن نقول
بأنهما موضوعتان للإفادة
الصفحه ١٢ :
وأعلام الاهتداء للعباد ، إذ بهم يعرف صلاح المعاش والمعاد ، ويوضح طريق الصواب
والسداد ، فطوبى لمن منّ الله
الصفحه ٥٠٤ : ءة القرآن ومراثي سيّد الشّهداء
عليه وعلى آبائه وأبناءه سلام الله المنّان ، تمسّكا بعمومات الأخبار المتواترة
الصفحه ٥٠٠ : ، وليس في البين ما يتصرّف فيه لا في ظهوره
ولا في حجّيّته ، إنّما خرج عنه مورد القطع بانتفاء حكمه من جهة
الصفحه ١٠٥ : أيضا مختصا بأهله ، مثلا ورد في
القرآن لفظ الميزان يمكن أن لا يكون المستعمل فيه خصوص ما هو الظّاهر منه
الصفحه ٢٨٤ :
إلّا الوجوب الخاص قطعا ، فلو شك في الوجوب بعد خروج الوقت كان من قبيل
الشكّ في حدوث فرد من الوجوب
الصفحه ٢٤٣ :
صاحبه إلى التّرك أصلا ، نعم لو التفت إليه يلزمه عدم الرّضا به وكونه
مبغوضا له من قبل تعلق الحبّ
الصفحه ٥٠٩ :
زيد غير عالم ليترتب عليه ما لغير أفراد العام من سائر الاحكام (١) ، كما قيل نظرا إلى أنّ ترتيب
الصفحه ٢٨٣ : تختلف عرفا بحسب الأيّام فلا مانع من استصحاب وجوب الظّهر
الثّابت في سائر الأيّام يوم الجمعة ، بخلاف
الصفحه ٥١٧ : على وجه جعل القوانين بلا بعث أو زجر لكلّ من اندرج تحت
من أخذ عنوانا لمن كلّف بها من المؤمن أو الكافر
الصفحه ١٧٤ :
ثبوت حقائق معانيها من الطّلب أو التمني أو التّرجي أو الاستفهام أو غير
ذلك كما عرفت القول فيه
الصفحه ٤٥٢ : بالتّداخل في الثّاني دون الأوّل ، إذ لا وجه له ايضا عدا
ما يتوّهم من عدم صحّة التعلق بعموم اللّفظ في الثّاني
الصفحه ٥٢٠ : ، بحاضرين مجلس الخطاب ، بل يعم غيرهم بلا إرتياب ولأجل ما
ذكرنا توهّم اختصاص الوضع بالثّاني وهو اشتباه نشأ من
الصفحه ٣٦٧ : فلكونها مأمورا بها ، إذ لا يتمكّن
المكلّف من فعل فرد آخر ، فلا محالة يكون ذلك الفرد المأتي به في هذا الحال