الصفحه ٥ : الرّئاسة العلميّة في سنة (١١٤٣
ه ، ق) إلى حدود سنة (١٢١٤ ه ، ق) في المسجد الجامع دزفول.
٢ ـ المرحوم
الصفحه ١٣ : كتاب كفاية الأصول القيمة
ـ من أكابر علماء الإماميّة ، ومن أشهر علماء الأصول ، جامع المعقول والمنقول
الصفحه ١٥ : ، تولى إقامة
صلاة الجماعة لسنوات طويلة في المسجد الجامع في دزفول ، ومن شدّة قداسته أنّه كان
يتأثر كثيرا
الصفحه ١٧ : مسجد الجامع في مدينة دزفول» تأليف الحاج
السّيد محمّد عليّ الإمام.
وكذلك نشكر
مساعي الجليلة للسّيد
الصفحه ٢٩ : بعنوان جامع ينطبق
عليها أعني الطّبيعي المشترك بينها. فإن لاحظها كذلك ووضع لفظا بإزائها يكون الوضع
حينئذ
الصفحه ٣١ :
الطّبيعي الجامع بينها ، فيكون الوضع فيها عاما والمستعمل فيه خاصا.
وقد
يتوهم : فيها أن
المستعمل فيه خاص
الصفحه ٦٩ : النحو من الأثر وانى لنا طريق إليه ، بل لا أثر للفاسد أصلا
فتصوير الجامع بين الافراد على الأعمّي مشكل
الصفحه ٧١ : مثلها حين الوضع من تصوير جامع بين شتاتها وحاو بين
متفرقاتها كي يوضع اللّفظ بازائه. إن قلنا بأن الوضع
الصفحه ٨٢ : القرائن.
الوجه
الثّاني : عدم صحّة
سلب أساميها عن الفاسد.
ويرد
عليهما : أنّهما
متوقفان على معرفة الجامع
الصفحه ١٧١ : الثّاني»
اختلفوا في أن
صيغة الأمر هل هي حقيقة في خصوص الوجوب أو النّدب ، أو في الجامع بينهما ، أو في
كلّ
الصفحه ٢٦٢ : بمجموعها ، فعلى التّقديرين لا مقتضي لإرجاع تعلق الحكم بالأفراد
إلى تعلقه بالطّبيعة الجامعة بينها ، إذ لا
الصفحه ٢٦٨ : مجال أيضا لاستصحاب طلب الفعل الجامع بينهما ، وهذا
من الموارد الّتي يتخلف الميزان العرفي عن الميزان
الصفحه ٢٧٠ : به الأمر ، إذ حينئذ لا بدّ من التّخيير إلّا أن الواجب حينئذ حقيقة هو
الجامع بين الشّيئين أو الأشيا
الصفحه ٢٨٠ : يشذّ شيء منها في إيجاب واحد فالواجب
حقيقة هو الجامع بينها ، وإذا لم يكن تفاوت بين الخصوصيات والتّشخصات
الصفحه ٤٤٠ : بيان كون كلّ منهما بعنوان جامع بينهما يكون
هو حقيقة العلّة المنحصرة للجزاء علّة ، له ومرجع هذا إلى