الصفحه ١٣٥ : مفاد كان التّامة كما لو
حمل الواجب عليه تعالى الممتنع على وشريك الباري والممكن على غيرهما ، أو من قبيل
الصفحه ٤١٠ : صحّتها في الآخرين كما سيأتي إن شاء الله ، نعم يقتضي
فسادها إن كان متعلقها ما لا يكاد يحرم ذاتا إلّا إذا
الصفحه ٤٧٥ : فيها ولعلّه
المراد وإلّا فيشكل جريانها فيما إذا كان عدمها كما لا يخفى بعد التّأمّل والله
العالم
الصفحه ٢٠٠ : له العدول
بعد التّعيين أيضا كان حاله حال التّوصليات ، إذ بعد الفراغ من العمل في ضمن
المرّة يحصل
الصفحه ٤٨٣ : : مضافا إلى
أن المجاز أو كثرته لو سلّم في المقام إن كان بالقرينة ممّا لا محذور فيه بالمرّة
، فإنّ التّخصيص
الصفحه ١٨٨ : الإطلاق فيه كما هو واضح ، وأمّا إذا لم يحرز ذلك المقام وشكّ في
أن الأمر هل كان بصدد بيان كلّ ما له دخل في
الصفحه ٤٣ : الدّال والمدلول وإن لم يكن دالا عليه بأن لا تكون له دلالة على شيء
أصلا كما حمله عليه شيخنا العلامة ، بل
الصفحه ١٩٩ : يحصل
بعد امتثاله ولذا كان له تبديله بفرد آخر لعلّه يكون أفضل وسيأتي ، توضيح هذا في
مسألة الإجزاء إن شا
الصفحه ٢٥٢ : الأفراد
وإن كان جريانه على الثّاني أخفى كما لا يخفى.
نعم لو قيل بأنه يعتبر في التّقرب المعتبر في العبادة
الصفحه ٣٠٣ : الغالب ثبوتهما به لا لأجل اختصاص النّزاع به ، فيجري النّزاع أيضا
فيما لو كان الوجوب والتّحريم عقليين كما
الصفحه ٢١٣ : يخلو عن المناقشة
كما لا يخفى على المتأمل.
فإن
قلت : إذا كان
الأمر الاضطرار موجبا لفوات شيء من المصلحة
الصفحه ٤٥٧ : كما هو قضيّة المفهوم.
وبالجملة حمل المطلق على المقيّد إنّما هو من جهة المنطوق لا
المفهوم ، ولو كان
الصفحه ٥٨ : ، وقبل الخوض في تحقيق المسألة ينبغي تبيان
مقدّمة وهي : أنه كما يمكن الوضع التّعييني في الواضع بلسانه كأن
الصفحه ٩٢ : باطلاقها بل المرجع حينئذ أصالة عدم الأثر
كما لا يخفى والله العالم.
الامر
الثّالث : قد تقدم أن
الصّحة
الصفحه ٤٦٥ : العربيّة أم لا؟ كما عن أبي حنيفة مستدلا بمثل «لا صلاة إلّا بظهور ،
أو إلّا بفاتحة الكتاب» حيث أنّه لو كان