الصفحه ٢٠١ :
الأمر بالمأمور به فورا ففورا وكان دليل اعتباره شرعيّا كما لو فرض أنه نفس
الصّيغة أو الأدلة
الصفحه ٢٢٦ :
يلزم سقوطه لتحقق العصيان ، وهو موجب لسقوط التّكليف ، كما أن الإطاعة
موجبة له ، وأين هذا من خروج
الصفحه ٤٠٨ :
نظر له إلى حرمة السّبب إلّا من جهة أنّه مقدّمة له ، كما لو نهى المولى أو الوالد
عن البيع بهذا المعنى
الصفحه ٢٤٩ : المقدور تعجيزا ، كما ورد في من صوّر صورة أنّه يؤمر يوم
القيامة بخلقها وليس هو حقيقة بأمر ولا دخل له بما
الصفحه ٢٥٩ : إذا كان التّخيير لا بملاك المزاحمة بالبرهان الذي سيأتي إن شاء الله.
وكيف كان : الحقّ تعلق الأحكام
الصفحه ٣٨٧ : المسأله كما سيأتي إن شاء الله ، فكيف
تكون من صغرياتها؟ مدفوعة بكون المراد باللفظيّة ما يعمّ الالتزاميّة
الصفحه ٣٩٠ :
دون المعاملات.
وكذلك ملاك
النّزاع في النّفسي جار في الغيري الأصلي كما لا يخفى ، فهو أيضا داخل
الصفحه ٩٥ :
جعل المأمور به ولا بتشخيصه كما لو كان مطلوبا نفسيّا قبله أو بعده ، وهذا
واضح.
إذا عرفت هذا
كلّه
الصفحه ١٠٣ : وجود المناسبة بين
المعنيين مع وجوده يجوز الاستعمال وإن كان ممنوعا عنه من قبل الواضع كما في المقام
حسب
الصفحه ٤٥٦ :
ذكره في مقام الاثبات والدّلالة تحديده وتضيق دائرته كأنه مذكور بلفظ واحد
يحكي عنه بذلك الضيق بحيث
الصفحه ١٩١ : الاستحباب وتقييد له وتضييق لدائرته ، بخلاف الوجوب أو الاستحباب
النّفسي العيني التّعييني ، فإن كان الآمر
الصفحه ٤٣٦ :
توضيح لهذا إنشاء الله تعالى.
فتعين كون
المفهوم هو انتفاء نسخ الحكم الثّابت لموضوع عن غيره ، كما
الصفحه ٤٠ : فيعلم من هذا أن صحّة استعمال اللّفظ فيما يناسب الموضوع له ليس من الوضع
، وكيف كان هل يصح أن يطلق اللّفظ
الصفحه ١٠٧ : كاسم الفاعل وما بمعناه كما زعم إذ لا
منشأ له سوى التّمثيل به في بعض كلماتهم وكون ما ذكروه لكلّ منهما من
الصفحه ١٥٦ : موضوعان بازاء مفهوم واحد كلّي
وله وجودان تارة يقوم بالنّفس وأخرى ينشأ باللّفظ وإن لم يكن مسبوقا بوجود له