الصفحه ٢٦١ : ، بل بما هي واحدة باشتراط في جهة جامعة ، فالجامع بينهما
حقيقة هو موضوع الحكم ومؤثر فيه لما تقدم من أن
الصفحه ٢٧٣ :
تحصيل الغرض اللازم ، فتعين الحكم بالتّخيير تحصيلا له لكنه كما في الفرض
الثّاني عقلي وشرعي مولوي
الصفحه ٤٥٥ : اختصاص
الحكم به أو لعدم المصلحة في بيان غيره ، وهكذا ، ولا ينافي ما ذكرنا ما اشتهر بين
أهل العربية أنّ
الصفحه ٤٧٠ :
الحكم للمضرب إليه ، أنّ الأخير منها مختصّ بأنّه عمد فيه إلى إثبات الحكم
للمضرب عنه أوّلا ، وإلى
الصفحه ٤٨٠ : أجلى.
وكيف كان قد
يتعلّق الحكم بأفراد العامّ على أن يكون كلّ واحد على سبيل الاستقلال موضوعا له
الصفحه ٥٤٥ : بحسب الحقيقة كالنّسخ في الاحكام العرفيّة
في كونه رفعا للحكم ثبوتا ، وبداء وظهورا لما خفي أوّلا كي يلزم
الصفحه ٢١٦ :
بيان حكم ما يجري في إثبات نفس الأحكام كما لو قام الخبر على وجوب صلاة
الجمعة يومها مثلا.
أمّا
الصفحه ٢٣١ :
مطلوب فلا وجه لسراية الحرمة أو الكراهة وترشحها ، إلى مقدّمته.
وبعبارة
أخرى : موضوع الحكم
الصفحه ٣١٢ :
للاجتماع إلّا إذا اخذ متعلّق كلّ من الحكمين على وجه يشمل مورد الاجتماع بأن يكون
فيه ملاك كليهما من المصلحة
الصفحه ٣١٦ : واحد من متعلّقي الإيجاب والتّحريم
مناط حكمه مطلقا حتّى في مورد الاجتماع والتّصادق كي يكون على القول
الصفحه ٣١٧ : الحالة كأن صلّى في الدّار
المغصوبة غفلة أو نسيانا أو جهلا بالحكم عن قصور كان صحيحا ، فإن المقتضي للأمر به
الصفحه ٣٦٤ : المكلّف ولو عصيانا نفسه في عنوان من لا يجبان عليه ،
فينقلب حكمه ويسقطان عنه ، وشراب الخمر للتّداوي كذلك
الصفحه ٣٨٤ : الدّليلين ، وإمّا لاستكشاف المقتضي بطريق الإن لكلّ
من الحكمين مطلقا حتّى في المجمع من ظهورهما في الفعليّة
الصفحه ٤٢٩ :
المطلق فيه بصدد بيان الحكم من هذه الجهة لا ننكر الدّلالة على المفهوم فيه
، إلّا أنّ مثل هذا لا
الصفحه ٤٣٦ :
توضيح لهذا إنشاء الله تعالى.
فتعين كون
المفهوم هو انتفاء نسخ الحكم الثّابت لموضوع عن غيره ، كما