الصفحه ٥٠٥ : والقدرة عليه إن كان مفاده ثبوت الحكم الفعلي ، سواء طابق حكمه
الواقعي الثّابت له بعنوانه الأوّلي أم خالفه
الصفحه ٤٦٢ :
التّقييد بها لا يدلّ على أزيد من كون الحكم الّذي كان المتكلّم بصدد بيانه
بذلك الكلام مختصّا
الصفحه ٥٠١ :
وجود المانع عن الحكم في بعض الأفراد بالمصداق المشتبه مردّد بين دخوله
فيما أثبت فيه حكم العام وبين
الصفحه ٣١٨ :
لا بدّ فيه من التّوقّف التّحقيق أن الدّليلان المتنافيان إمّا أن يكونا في
مقام بيان الحكم
الصفحه ٤٣٥ : الشّرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما انتفاء نسخ الحكم المعلق على
الشّرط أو الوصف أو غيرهما عند انتفائه أو شخصه
الصفحه ٤٥٠ : الشّرعيّة وغيرها ، فنقول : أنّ ما جعل وأخذ شرطا للحكم في الشّرطيّة فيما صدر عن
الموالى العرفيّة الى عبيدهم
الصفحه ٤٥٦ : يكون : جئني بحيوان ناطق مثلا بمنزلة : جئني بإنسان ،
فلا يعم الحكم ما عداه بمعنى أن حكمه مسكوت عنه نفيا
الصفحه ٤٦١ : بها لا يدلّ على أزيد من اختصاص الحكم الّذي كان
المتكلّم بصدد بيانه بالموضوع المقيّد ، وأمّا ما زاد على
الصفحه ٥٠٦ : أجرينا في المقام حكم باب تزاحم
المقتضيين.
وأمّا
القسم الثّاني : فلا يجوز التّمسّك بعموم الدّليل فيه في
الصفحه ٥٤١ :
الحاجة القبيح عن الحكيم ، وأمّا لو كان مسوقا لبيان الحكم الفعلي خاصّة
كما هو الحال في غالب عمومات
الصفحه ٣١٩ : إحراز
مناط كلا الحكمين فيه كي يكون من باب الاجتماع.
وإن كان كلّ
واحد منهما ظاهرا في فعليّة الحكم مطلقا
الصفحه ٣٢٠ :
بمزاحمة الآخر منشأ لعدم فعليّة الحكمين فيه ، وأمّا إذا أحرز وجود المقتضي
لهما فيه فهو باب
الصفحه ٤٣٨ : الاخباريّة من الحكم المعلق
على الشّرط في القضيّة الشّرطيّة مطلقا عام ليس بخاص ، وكذا في سائر القضايا ،
فصحّ
الصفحه ٤٦٣ : ، فلا وجه لانصراف المطلق أو ظهوره إطلاقا وبقرينة الحكمة
في خصوص الأوّل إلّا أن يدّعي إن إرادة الثّاني
الصفحه ٥٠٢ : المشكوك فيه ولا يدخله تحت ما حكم عليه
بحكم العام ، وذلك لأنّ المخصّص المنفصل وهكذا المتّصل إن كان بنحو