الصفحه ٣١٩ : إحراز
مناط كلا الحكمين فيه كي يكون من باب الاجتماع.
وإن كان كلّ
واحد منهما ظاهرا في فعليّة الحكم مطلقا
الصفحه ٣٢٠ :
بمزاحمة الآخر منشأ لعدم فعليّة الحكمين فيه ، وأمّا إذا أحرز وجود المقتضي
لهما فيه فهو باب
الصفحه ٤٣٨ : الاخباريّة من الحكم المعلق
على الشّرط في القضيّة الشّرطيّة مطلقا عام ليس بخاص ، وكذا في سائر القضايا ،
فصحّ
الصفحه ٤٦٣ : ، فلا وجه لانصراف المطلق أو ظهوره إطلاقا وبقرينة الحكمة
في خصوص الأوّل إلّا أن يدّعي إن إرادة الثّاني
الصفحه ٥٠٢ : المشكوك فيه ولا يدخله تحت ما حكم عليه
بحكم العام ، وذلك لأنّ المخصّص المنفصل وهكذا المتّصل إن كان بنحو
الصفحه ٢٦١ : ، بل بما هي واحدة باشتراط في جهة جامعة ، فالجامع بينهما
حقيقة هو موضوع الحكم ومؤثر فيه لما تقدم من أن
الصفحه ٢٧٣ :
تحصيل الغرض اللازم ، فتعين الحكم بالتّخيير تحصيلا له لكنه كما في الفرض
الثّاني عقلي وشرعي مولوي
الصفحه ٤٥٥ : اختصاص
الحكم به أو لعدم المصلحة في بيان غيره ، وهكذا ، ولا ينافي ما ذكرنا ما اشتهر بين
أهل العربية أنّ
الصفحه ٤٧٠ :
الحكم للمضرب إليه ، أنّ الأخير منها مختصّ بأنّه عمد فيه إلى إثبات الحكم
للمضرب عنه أوّلا ، وإلى
الصفحه ٤٨٠ : أجلى.
وكيف كان قد
يتعلّق الحكم بأفراد العامّ على أن يكون كلّ واحد على سبيل الاستقلال موضوعا له
الصفحه ٥٤٥ : بحسب الحقيقة كالنّسخ في الاحكام العرفيّة
في كونه رفعا للحكم ثبوتا ، وبداء وظهورا لما خفي أوّلا كي يلزم
الصفحه ٢١٦ :
بيان حكم ما يجري في إثبات نفس الأحكام كما لو قام الخبر على وجوب صلاة
الجمعة يومها مثلا.
أمّا
الصفحه ٢٣١ :
مطلوب فلا وجه لسراية الحرمة أو الكراهة وترشحها ، إلى مقدّمته.
وبعبارة
أخرى : موضوع الحكم
الصفحه ٣١٢ :
للاجتماع إلّا إذا اخذ متعلّق كلّ من الحكمين على وجه يشمل مورد الاجتماع بأن يكون
فيه ملاك كليهما من المصلحة
الصفحه ٣١٦ : واحد من متعلّقي الإيجاب والتّحريم
مناط حكمه مطلقا حتّى في مورد الاجتماع والتّصادق كي يكون على القول