الصفحه ٥٠٥ : والقدرة عليه إن كان مفاده ثبوت الحكم الفعلي ، سواء طابق حكمه
الواقعي الثّابت له بعنوانه الأوّلي أم خالفه
الصفحه ٧٦ : إليه في جواز التّمسك بالاطلاق على الأعمّي إذا كان واردا
في مقام بيان الحكم لإثبات عدم اعتبار ما شك في
الصفحه ٤٧ : وجه التّبعية ، ولا يمكن اجتماع الارادتين فالدّلالة
التّابعة لها أيضا لا تكون إلّا واحدة إن كانت على
الصفحه ٦٠ : الحقيقة الشّرعية في لسان النّبي صلىاللهعليهوآله إلّا أن الانصاف أن منعها في لسانه ولسان تابعيه
مكابرة
الصفحه ٢٧٩ : لا؟ وهذا هو الخلاف المعروف من أن القضاء تابع للاداء أم
لا.
أمّا المقام
الأوّل : فالحقّ فيه إمكانه
الصفحه ٣٢٤ :
بالأغراض الخارجة لنا وليست كذلك ، هذا ثمّ نقول : توكيدا لما تقدم انّ الأحكام الشّرعيّة تابعة
الصفحه ٤٦٢ :
التّقييد بها لا يدلّ على أزيد من كون الحكم الّذي كان المتكلّم بصدد بيانه
بذلك الكلام مختصّا
الصفحه ٥٠١ :
وجود المانع عن الحكم في بعض الأفراد بالمصداق المشتبه مردّد بين دخوله
فيما أثبت فيه حكم العام وبين
الصفحه ٣١٨ :
لا بدّ فيه من التّوقّف التّحقيق أن الدّليلان المتنافيان إمّا أن يكونا في
مقام بيان الحكم
الصفحه ٤٣٥ : الشّرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما انتفاء نسخ الحكم المعلق على
الشّرط أو الوصف أو غيرهما عند انتفائه أو شخصه
الصفحه ٤٥٠ : الشّرعيّة وغيرها ، فنقول : أنّ ما جعل وأخذ شرطا للحكم في الشّرطيّة فيما صدر عن
الموالى العرفيّة الى عبيدهم
الصفحه ٤٥٦ : يكون : جئني بحيوان ناطق مثلا بمنزلة : جئني بإنسان ،
فلا يعم الحكم ما عداه بمعنى أن حكمه مسكوت عنه نفيا
الصفحه ٤٦١ : بها لا يدلّ على أزيد من اختصاص الحكم الّذي كان
المتكلّم بصدد بيانه بالموضوع المقيّد ، وأمّا ما زاد على
الصفحه ٥٠٦ : أجرينا في المقام حكم باب تزاحم
المقتضيين.
وأمّا
القسم الثّاني : فلا يجوز التّمسّك بعموم الدّليل فيه في
الصفحه ٥٤١ :
الحاجة القبيح عن الحكيم ، وأمّا لو كان مسوقا لبيان الحكم الفعلي خاصّة
كما هو الحال في غالب عمومات