الصفحه ٣٥ :
خلاف الوضع في طور الاستعمال مجازا فلا مشاحة في الاصطلاح إلّا أنّه خارج
عن اقسام المجاز بالمعنى
الصفحه ٣٤٦ :
يرجّح جانب النّهي ، ولو لا هذا الفرق بين المقامين لزم الحكم بالصّحة في
كليهما كما لا يخفى
الصفحه ٥١٢ :
وجوده في أوامرهم العرفيّة كعدم اعتنائهم باحتمال وجود قرينة المجاز وإن
كان فرق بينهما حيث أن
الصفحه ٥٢٦ :
وجهين : التّجوز والتّوسع في الكلمة على سبيل الاستخدام ، بأن يكون راجعا
إلى بعض ما هو المراد من
الصفحه ٦٠ :
بوضع مستحدث من الشّارع في هذه الشّريعة وإن كانت حقائقها ثابتة أيضا في
الشّرائع السّابقة. وعلى هذا
الصفحه ١٧٦ : في كلّ مقام احرز التّكليف فيه وشكّ في أنّه توصّلي أو
تعبدي من الرّجوع الى أصل آخر؟ التّحقيق في ذلك
الصفحه ١٩٠ :
القاعدة من الحكم بعدم اعتبار مثل قصد القربة عند الشّك في اعتباره ، وذلك
لأن الشّك البدوي وإن كان
الصفحه ٢١٥ :
عليكم
في الدّين من حرج) فإنّه يدلّ على أن تشريع الطّهارة التّرابيّة لأجل الحرج ، ومن الواضح
أنّه
الصفحه ٢٨٤ :
إلّا الوجوب الخاص قطعا ، فلو شك في الوجوب بعد خروج الوقت كان من قبيل
الشكّ في حدوث فرد من الوجوب
الصفحه ٢٩٧ :
فذكر الواحد في العنوان إنما هو لإخراج الواحد الجنسي أو النّوعي إذا فصل
وقسم كالسّجود لله تعالى
الصفحه ٣٠٧ :
للمجوّز إثبات جواز الاجتماع فعلا في موضوع النّزاع ، إلّا أنّه لو كان
المهمّ من البحث كذلك لزم
الصفحه ٥٠١ :
وجود المانع عن الحكم في بعض الأفراد بالمصداق المشتبه مردّد بين دخوله
فيما أثبت فيه حكم العام وبين
الصفحه ٥٠٣ :
ذلك الموضوع المشكوك فيه لأنّ موضوع حكم العام غير معنون بعنوان حسب الفرض
إنّما كان عنوان المخصّص
الصفحه ١٥ :
عبد النّبيّ إماما الجمعة لمدينة دزفول.
٣ ـ المرحوم
حجّة الإسلام السّيد نعمة الله الذي ولد في
الصفحه ١٠٤ :
من معنى ، بل من قبيل استعماله في معناه ، ولا فرق في هذا بين أن نقول
بأنهما موضوعتان للإفادة