الصفحه ٤٩ : الى وضع المركبات بإزائه فوضع
المركبات ستغني عنه بعد وضع المفردات ، لأنه واف بتمام الغرض المرام كاف في
الصفحه ٦٨ : الأثر طريق ووجهة لمعرفة المؤثر إجمالا وهذا المقدار من المعرفة كاف في مقام
الوضع فيصحّ أن يقال أن الواضع
الصفحه ١٤٣ : بين مصاديقها وبين
ذاته الأقدس ضرورة المغايرة بينه تعالى وبين مفاهيمها ، وأن المغايرة المفهوميّة
كافية
الصفحه ١٧٥ : معينا ومحدودا بحدّ على
حده ، إلا أنّ كلّ واحد في الوجوب الغيري والكفائي والتّخييري في نظر العقلاء كافة
الصفحه ١٧٧ : ، فملاك الطّلب فيه موجود وهو كاف في صحّة
العبادة لو أتى بها لأجله وبداعيه ، ولذا نقول بصحته بناء به على ما
الصفحه ٢٠٥ : دليلهما هل يدلّ على أن العمل على طبقهما واف بتمام
المصلحة المطلوبة واقعا وكاف في حصول تمام الغرض من الأمر
الصفحه ٢٥٠ : الأمر به حينئذ ، وذلك لأنّه
مشتمل على ملاك الأخير من الخصوصيّة الملزمة وهو كاف في اقتضائه في الصّحة ولذا
الصفحه ٣٠٠ : فاسد لا من جهة عدم اختلافهما
فإن هذا مسلم ، بل من جهة أن مجرّد هذا غير كاف في عقد المسألتين ولا بما
الصفحه ٣١٠ : بوجود
واحد كما هو مدّعي المانعين فليكن كذلك غير كاف في تعدّده وكونه طبيعتين توأمين في
وجود واحد بناء على
الصفحه ٣٤٩ :
وهو كاف في الصّحّة كما عرفت غير مرّة ، وأمّا في صورة الاتّحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض
الصفحه ٣٧٩ : فرض جريان الأصل فيه فلا يصدر عنه كذلك ، والمفروض وجود ملاك
الأمر فيه ، وهو كاف في الصّحّة والإتيان به
الصفحه ٣٨٣ : تعدد الإضافات غير كاف في جواز الاجتماع فيه ، فلا
ينبغي التّأمّل في لحوق تعدّد الإضافات بتعدد الجهات
الصفحه ٤٠٦ :
عموما أو إطلاقا ، وعدم الأمر كاف في عدم صحّتها بجميع معانيها.
هذا مع أن ما
ذكر في امتناع اجتماع
الصفحه ٤١٢ : ء النّهي عن المعاملة فسادها شراعا منها ما رواه في الكافي
والفقيه عن زرارة عن الباقر عليهالسلام : سأله عن
الصفحه ٤٢٦ : لها بمثل التّبادر مشكل
جدّا ، لكونه غير معلوم ، وهو كاف في عدم الدّلالة على المفهوم ، وترتب المعلول