الصفحه ٥٤ : ، لأن معرفة
هذه
الصفحه ٦٦ : له. ولا يلزم في مقام الوضع معرفة المعنى تفصيلا
، أعني بنفسه وحقيقته ، بل يكفي معرفته بوجه ، ولو بوجهه
الصفحه ٨٢ : القرائن.
الوجه
الثّاني : عدم صحّة
سلب أساميها عن الفاسد.
ويرد
عليهما : أنّهما
متوقفان على معرفة الجامع
الصفحه ٩٨ :
إلّا باوضاع غير متناهيّة ، وهذا غير ممكن إلّا إذا فرض أن الواضع هو الله سبحانه
فإنه يمكن من معرفة ما لا
الصفحه ١٧٧ : الشّك في التّقييد ، فلا بدّ في المقام من معرفة معنى قصد القربة وأنّه
ما هو ، ثمّ ملاحظة أنه هل يعقل
الصفحه ٤٦٨ : ، بل لو علم بحصوله عند أهل
العرف والمحاورة والمعرفة باللّغة كما في المقام كان أيضا علامة الوضع قطعا
الصفحه ٣٦٣ : الحرمة بإيجاد نفس ذلك الفرد بسوء الاختيار غير معقول ، إلّا
أنّ ما نحن فيه ليس كذلك كما يظهر بالتّأمّل
الصفحه ١١٢ :
والمستعمل فيه فيهما ذات المعنى لا مع قيد لحاظه مستقلا في نفسه أو آلة
لملاحظة حال الغير وغير مستقل
الصفحه ١٥٧ :
إليه ، ضرورة أنّهما متغايران أي اللّفظ المنشأ للطّلب خارجا من معنى
الطّلب القائم بالنّفس ليست هذه
الصفحه ٣٣ : الخصوصية
جزءا وقيدا للمستعمل فيه ، فهو في الحروف ليس إلّا نفس المعنى مجردا عن الخصوصيات
الحادثة فيه من
الصفحه ٤٣ : اللّفظ واريد به مثله كما في قولك «ضرب فعل ماض) أو موضوع
لكذا ، فإنه أريد به مثله ، ولا يشمل نفسه لأنه في
الصفحه ٢٤٣ : الشّديد والشّوق الأكيد إلى فعله ، لا إنّهما يحدثان
في النّفس في مرتبة واحدة ، بل الثّاني يحدث فيها من
الصفحه ١٠١ : .
ولا فرق في ما
ذكرناه بين كون المعنى مستقلا في نفسه كالمعنى الاسمي أو غير مستقل في نفسه
كالمعنى الحرفي
الصفحه ١٣٥ : المحمول الى ذلك الموضوع في نفسها موجهة بأي جهة
من الجهات ومع أية منها في نفسها صادقة سواء كانت من قبيل
الصفحه ١٥٦ : موضوعان بازاء مفهوم واحد كلّي
وله وجودان تارة يقوم بالنّفس وأخرى ينشأ باللّفظ وإن لم يكن مسبوقا بوجود له