الصفحه ٤٥١ :
حقيقة ، كما أنّه لا شبهة في صحة إطلاق المعرف والكاشف في القسم الثّاني
لانّه بنفسه لا يؤثر في
الصفحه ٦٨ : ومفهوم مبين تعلق
التّكليف به ، بل كان من قبيل الشكّ في أصل مقدار المكلّف به أي أجزاء جزئيّة لا
نفسه
الصفحه ٢٩ : يتصور معنا خاصا ويوضع اللفظ بازاء عام ، فإن
معرفة الخاص بما هو خاص كمعرفة زيد بما هو زيد لا يكون معرفة
الصفحه ٤٥٠ : الشّرعيّة معرفات لا مؤثرات حقيقة.
ثمّ إنّه لما
اشتهر في كلام غير واحد من الأعاظم أنّ الشّروط والأسباب
الصفحه ١٣٣ :
حمله وجريه على الإنسان واستعماله فيه قطعا فيكشف عن كونه عندهم ما هو
معناه نفسه من دون تصرف فيه
الصفحه ٧ : إلى الكمالات النّفسية واتصف
بالصّفات الحميدة ولد في مدينة دزفول في سنة (١٢٦٧ ه ، ق) وبعد إتمامه
الصفحه ٢٤ :
وأمّا
مسائله : وهي الّتي
تكون حقيقة نفس ذلك العلم فهي جملة من القضايا المتشتتة المختلفة بحسب
الصفحه ٤٧٢ : الطّبيعة عند إرادة الاستغراق
، وعند إرادة هذا المعنى لا تكون ملحوظة سوي نفس الطّبيعة بوجودها السّعي ، وهذا
الصفحه ٦٧ : كاشف عن اشتراكها في جامع لأجل يؤثر الكلّ في ذلك الأثر فيمكن معرفة الجامع
إجمالا بمعرفة الأثر إن لم يكن
الصفحه ٤٤٩ : بمؤثرات حقيقة كالعلل العقليّة ،
بل هي معرفات وكواشف عمّا هو المؤثر والسّبب حقيقة فلا يلزم من اجتماعها
الصفحه ٧٨ :
الاجمال على الصّحيحي ، فإن المنافاة بين الأمرين إنّما تكون إذا لم يكن معرفة
الجامع بين الصّحاح بوجه
الصفحه ٤٧٩ : ، والمعرّف لا بدّ من أن يكون أجلى من المعرّف ، بل كان من قبيل
التّعريف اللّفظي شرحا لما يكون بمفهومه منطبقا
الصفحه ٤٨٠ :
لو كان الغرض تعريف الماهيّة والحقيقة لم يصحّ جعل المقياس المصاديق ،
فيقال : أنّ المعرّف يعمّ ما
الصفحه ٢٥ : لا يقتضي جهالته مطلقا كي
يكون طلبه من قبيل طلب المجهول المطلق ، فإن معرفة الشّيء بوجه يكفي في صحّة
الصفحه ٥٣ : الحمل
وعدمها متوقف على معرفة المعنى الحقيقي والمجازي ، فلو كان معرفتهما متوقفا على
العلم بصحة الحمل