خلاف الوضع في طور الاستعمال مجازا فلا مشاحة في الاصطلاح إلّا أنّه خارج عن اقسام المجاز بالمعنى المصطلح كما لا يخفى ، فعدم جوازه إنّما هو لأجل كونه على خلاف ذلك الوضع والقانون في مقام الاستعمال.
ومن هنا انقدح : أنّه يصح الالتزام بأن الاختلاف بين الإخبار والإنشاء كذلك ، بأن يقال : أن المعنى المستعمل فيه في مثل «بعت» إخبار أو إنشاء واحد ، وهو إسناد المتكلّم البيع الى نفسه مجردا عن خصوصية إخبارية أعني لحاظ قصد الحكاية والإخبار بلفظ «بعت» عن تحقق ذلك المعنى في موطنه خارجا أو ذهنا إن أمكن وعن خصوصية إنشائيته أعني لحاظ قصد وقوعه وثبوته في الخارج لنفس هذا اللّفظ. فالفرق بينهما إنّما هو من قد يقصد المتكلّم في لفظ بعت مثلا الحكاية عن تحقق معناه في موطنه فيصير اخبارا ، وقد يقصد به تحقق معنى في موطنه وإيجاده لنفس هذا اللّفظ فيصير إنشاء ، لكن المعنى المستعمل فيه في كلا الاستعمالين واحد ، وهو ذات المعنى المقصود مجردا عن اللّحاظين ، فإنّهما يبحثان في ناحية الارادة والاستعمال ولا يعقل أن تكون خصوصية المعنى الحادثة بنفس الارادة والاستعمال مأخوذة في المستعمل فيه ومن مقوماته.
ومن هنا انقدح : أنّه يمكن أن يقال أن الموضوع له والمستعمل فيه في أسماء الاشارة والضمائر كهذا ، وأنا وأنت ونحوها عام وإن كان يصير في جزئيا خارجيا بعد الاستعمال ، فإن تشخصه وجزئيته إنّما تجيء من قبل الاشارة الحسية في مثل «هذا» والحكاية عن النفس في مثل «أنا» والمخاطبة مع الغير في مثل «أنت» وتشخص المعنى بالاشارة أو الحكاية أو المخاطبة لا يقتضي أن يكون هو بهذا التشخص الخارجي وبهذا اللّحاظ مستعملا فيه ، فيصح أن يقال ، أن هذا مثلا هو