بالأقل بتوهّم عدم إمكان التّخيير بينه وبين الأكثر ، حيث أن الأكثر على ما ذكرنا بجملة أجزائه من الأقل وممّا زاد عليه يتصف بالوجوب والاستحباب ، لأنّه كذلك مصداق واحد للطّبيعتين والعنوانين ، بخلاف ما ذكروه ، فإنّه عليه يكون الأقلّ في ضمن الأكثر واجبا تعيينا والزّائد عليه مستحبّا على حدّه انضم إلى الواجب فيكون الأكثر حينئذ أفضل الأفراد ، بمعنى أنّه انضم فيه مستحب على حدّه إلى واجب كذلك ، نعم في غير الفرض المذكور يكون الأكثر أفضل الأفراد بالمعنى الذي ذكروه ، حيث أن الطّبيعة الواجبة لما لم تؤخذ على نحو يوجب كون الأكثر عدلا للأقلّ فلا محالة إذا وجد الأقلّ ولو في ضمن الأكثر تتحقق الطّبيعة لانطباقها عليه قهرا ، فيكون الزّائد عليه مستحبّا أو واجبا على حدّه انضم إلى الواجب على اختلاف الموارد.
وبالجملة لا فرق في إمكان التّخيير بين الأقلّ والأكثر في الفرض المذكور بين ما لو كان الأكثر دفعيّا أو تدريجيّا ، متصلا كان أم منفصلا كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في إمكان التّخيير في القسم الأوّل من أقسام التّخيير الذي عرفت أن مرجع التّخيير الشّرعي فيه إلى التّخيير العقلي
وأمّا القسمان الأخيران منه : فالكلام فيهما الكلام فيه لجريان مثل الفرض المذكور فيهما أيضا ، فيمكن التّخيير بين الأقلّ والأكثر فيهما كما في القسم الأوّل ، إلّا أنّه فيه عقلي وفيهما عقلي وشرعي كما عرفت آنفا.
* * *