الصفحه ٢٥ :
عنونت في كلّ مات الاصوليين أو لم يكن معنونة بعد ، وممّا ذكر تبين أن
تمايز العلوم إنّما هو باعتبار
الصفحه ٥٤٤ :
المعروف بينهم ، فلا بدّ من موارد الشّك من الرّجوع إلى الاصول العمليّة
فيما يتفاوت فيه الحكم
الصفحه ٥٣٥ : من المجازات المشهورة ونحو ذلك ،
فلا بدّ في مورد الاستثناء فيما عدا الأخيرة من الرّجوع إلى الأصول
الصفحه ١٥٢ : النّحو من الظّهور
للكلام ، فلا بدّ في مقام العمل من الرّجوع إلى الاصول العمليّة. نعم لو علم ظهور
لفظ
الصفحه ٥٠٩ :
زيد غير عالم ليترتب عليه ما لغير أفراد العام من سائر الاحكام (١) ، كما قيل نظرا إلى أنّ ترتيب
الصفحه ٣٠٣ :
كالصحّة والفساد ، ولا يخفى أن مهم الأصولي من البحث في المسألة هي الجهة
الأولى فتكون أصولية
الصفحه ٥١٤ : الأحكام كما يراه المحقّق القمّي «قدسسره» القائل بحجّيّة
الظّنّ المطلق لأجل الانسداد ، فاللازم الفحص إلى
الصفحه ١٣ :
ذا قوّة قدسية
ومنحة ربانية وملكة لاهوتية ، بالغا إلى أقصى مراتب ما يراد بل ما فوق المراد ،
مندرجا
الصفحه ٥١٣ : لعدم استقرار بنائهم فيه على
ما ذكر ، مضافا إلى أن اعتبار الأصول اللّفظيّة مطلقا في باب الظّن النّوعي
الصفحه ٢٧ : ليس عن أحوال السّنة بعد
الفراغ عن الدّليلية فيلزم خروجها عن مسائل الاصول.
ويقال : أن
المراد بالأدلة
الصفحه ٥٢٨ : المخالف فإن مرجع المعارض بينه وبين المفهوم في
الحقيقة إلى المعارض بين المنطوق الملازم للمفهوم الموافق
الصفحه ٢٣ :
الامر الاوّل
في موضوع علم الاصول
ومسائله
في بيان موضوع
علم الاصول ومسائله ، وهو يستدعي تقديم
الصفحه ٧٧ : .
إلّا أن هذه
الثّمرة ليست بثمرة للمسألة الاصولية ، فإنّها كما عرفت في صدر الكتاب ما يقع في
طريق استنباط
الصفحه ٣٠١ :
المسألة بدلالة بالنّهي كما سيظهر إن شاء الله.
«الأمر الثّاني»
في بيان أن
المسألة هل هي أصولية
الصفحه ٣٠٢ : بناء على أن أصل مسألة اجتماع الأمر والنّهي من المسائل
الأصوليّة وعلى هذا تكون المسألة من المبادي