الصفحه ٢٣٨ :
طرف العدم مجرد إمكان ليس بفعلي ، ولعلّ نظر هذا المتفصّي إلى أفعال العبيد
لا مطلقا.
وعلى أي حال
الصفحه ٥٣٠ :
الفصل التّاسع
هل الاستثناء المتعقّب
لجمل متعدّدة يرجع إلى الأخير أو الكلّ؟
اختلفوا في أنّ
الصفحه ١٣٤ : عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يقدح فيما
هو المدعى من انقلاب جهة القضية من الامكان إلى الضّرورة وذلك
الصفحه ٢٠٢ :
ظاهرهما وجوب المسارعة إلى أسباب المغفرة والاستباق إلى الخيرات ، ومن
أسباب المغفرة والخيرات
الصفحه ٢٠٨ : بالتّبعيّة أو بعدمها هناك ويقول بالإجزاء أو بعدم هنا ، مضافا إلى ما عرفت
من أن النّزاع في المقام في الاقتضا
الصفحه ٢٢٤ : اللّبن أو الدّواء الفلاني. ومن المعلوم أنّا إذا راجعنا
إلى أنفسنا لا نذعن بأن الأمرين نشئا بملاك واحد
الصفحه ٣٩٨ :
إلى الله سبحانه ، ومع الشّك في المقرّبية لا يمكن تأتّي قصد القربة (١) فلذا لا تقع صحيحة ، وإن
الصفحه ٤٨٧ :
بها الطّبيعة المبهمة المهملة فلا تفيد العموم بالنّسبة إلى جميع ما يصلح
أن تنطبق عليه ، بل إن كان
الصفحه ٦ :
والده من سنة (١٢١٤ ه ، ق) إلى (١٢٤٥ ه ، ق) تقريبا.
٢ ـ المرحوم
السّيد أسد الله الطّبيب
الصفحه ٥١ : الأسد حقيقة في هذا المعنى متوقف على الالتفات الى هذا التّبادر
وانسباق المعنى الى الذّهن الناشئ من الامر
الصفحه ٩٥ : بالتّسمية على الصّحيحي ، وأمّا ما له دخل
فيها على الوجه الثّاني فهل هو كالاوّل ، نظرا إلى أن الاخلال به أيضا
الصفحه ١١١ :
الزّمان ولو عناية كقولك أظلم اللّيل أو أضاء النّهار ، مضى الماضي وانقضى
أو إلى المجردات كقولك
الصفحه ١٣٢ : يخفى ، وعلى الثّاني يلزم انقلاب القضية من الامكان الخاص إلى الضّرورة ،
ضرورة أن مصداق الشّيء حينئذ
الصفحه ١٤٦ :
معناه الحقيقي وإن كان مبدؤه مسندا إلى غير ما هو له بالاسناد والمجازي ،
ولا ملازمة بين التّجوز من
الصفحه ١٥٧ : ، فلو اريد قياس الطّلب
إلى الارادة وإثبات نسبة أحدهما إلى الآخر بالمغايرة أو العينيّة فلا بدّ من حفظ