الصفحه ١٢٠ : على من انقضى عنه المبدأ ومن موارد الانقضاء ، وسيأتي
إنشاء الله بيان أن أمثال هذه المبادي باقية إلى
الصفحه ٢١٨ : الاضطرارية حادثة في حال
الاضطرار وهي حادثة في حال الشّك والجهل فإذا أدت إلى أن العمل واجد الشّرط أو
الجزء أو
الصفحه ٢٧٥ : واحدة أو ذكر واحد لو
اقتصر عليه ، وبتسبيحتين أو ذكرين فصاعدا إلى مرتبة حدث لها بحيث يكون كلّ واحدة
من
الصفحه ٦٢ : ، أمّا بناء على اعتباره من باب التّعبد والأخبار فلكونه
من الاصول المثبتة مع عدم كون المستصحب ذا أثر شرعي
الصفحه ٢٠٠ : بإطلاقها لإثبات جواز التّراخي ، وإن كانت واردة
في مقام الإهمال أو الإجمال فالمرجع سائر الأصول ، فإذا دار
الصفحه ٢١٦ :
المقام الأوّل : فالأقوى فيه التّفصيل بين مؤدى الأصول وبين مؤدى الطّرق والأمارات
بالإجزاء في الأوّل وعدمه
الصفحه ٥٤٩ : .................................................................. ٣
أمّا المقدّمة ففي بيان امور
الامر الاوّل :
في موضوع علم الاصول ومسائله
الصفحه ٥٣٤ :
ذكرها في المعالم لتصحيح الرّجوع إلى الكلّ الموهمة أنّه ذكرها لدفع توهّم
عدم صلاحيّة الاستثنا
الصفحه ٤١١ : المعاملات تكون صارفة عن ظهور النّهي عنها في الحرمة
الذّاتيّة إلى الإرشاد وإلى فسادها وعدم ترتب الأثر عليها
الصفحه ٤ : «رحمهالله» ، وبعد نيله
المدارج العالية واحرازه المراتب العلميّة السّامية أقفل راجعا إلى مدينته دزفول
الصفحه ٢٠٥ : ، ولذا
نسبوا الاقتضاء إلى الإتيان لا إلى الصّيغة ، ضرورة أن الاقتضاء بنحو الكشف
والدّلالة إنّما يتصور
الصفحه ٢٣٢ : بعدها من ترك الحرام من المبادي لم يكن وجه حينئذ لترشح
الحرمة إليها لعدم كونها اختيارية ولا إلى غيرها
الصفحه ٤٦٣ : خاصّة محتاجة إلى القرينة لكونه من
قبيل الزّائد بالنّسبة إلى الأوّل ، فتحصل ممّا ذكرنا أنّ التّفصيل بين
الصفحه ١٣٧ : كالحيوان ، وجهة خصوص يمتاز
بها عن ما عداه من الانواع فينتزع منه معنى الفصل كالنّاطق مثلا ، فيحلّله إلى
جز
الصفحه ٢٣٨ :
طرف العدم مجرد إمكان ليس بفعلي ، ولعلّ نظر هذا المتفصّي إلى أفعال العبيد
لا مطلقا.
وعلى أي حال