الصفحه ٢٥٧ : بالمرّة.
هذا على تقدير
كون محل الخلاف جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه ، وأمّا لو كان محل الخلاف
الصفحه ٥٤ :
هذا النحو من الاطراد متوقف على العلم بالوضع ، فلو كان العلم بالوضع متوقفا عليه
أيضا لزم الدّور ، لا
الصفحه ١٠٥ :
بها لوازم المعنى المستعمل فيه وإن قصرت أفهامنا عن إدراكها ، واختص العلم
بها بأهله من الرّاسخين في
الصفحه ١٤٢ :
اتصافه وتلبسه بمفاهيم مثل العلم والقدرة والكرم والرّحمة ونحوها مفاهيم
صفاته كالعالم والقادر
الصفحه ١٦١ : قد تعلقت بها الإرادة الحتميّة وعلمه بها
قبل وجودها قطعا فلا يكون باختياريّة.
قلت
أوّلا : أن الإرادة
الصفحه ١٦٥ : عن علمه تعالى بالمصلحة في عمل المكلّف أو نفس التّكليف أو
أحدهما يلزم بناء على كونها عين الطّلب أن
الصفحه ٢٥٦ : علم الآمر بانتفاء شرطه بنحو آخر وهو ما لو كان الطّلب
الإنشائي حقيقيا وجوديا بأن يكون إنشاؤه بداعي
الصفحه ٥٠١ : ترجيح بلا مرجّح ، وهذا معنى عدم حجّيّة العام فيه في الشّبهة المصداقيّة ،
نعم لو فرض في المقام العلم
الصفحه ٥٤٧ :
يمحوه ، أو مع عدم علمه بذلك لعدم دليل على لزوم علمه بجميع ما جرى في علم
الله سبحانه لعدم منافات
الصفحه ٣ : العلميّة كان في زهده وقداسته وورعه
وحيد عصره ، كما ظهرت منه كرامات كثيرة لا زالت تتناقل على ألسن النّاس
الصفحه ٤٥ : .
هذا وقد يتوهّم
من كلام العلمين المحققين الشّيخ الرّئيس والمحقق الطّوسي أن الدّلالة تتبع
الارادة
الصفحه ٥٢ : الحقيقي ، وهذا هو المراد باعتبار أصالة عدم القرينة ، وأمّا إذا
علم مراد المتكلّم لأهل المحاورة والعالمين
الصفحه ٨٢ : العلم بكونه حقيقة في الاخص كالصّحيح
أو الفاسد مثلا جاز تقسيمه أيضا الى القسمين ، غاية الامر أن هذا العلم
الصفحه ١٣٤ : قبل العلم بها أخبار ، كما أن الأخبار تكون بعد العلم بها أوصاف.
وعلى أيّ تقدير
يلزم انقلاب النّسبة
الصفحه ١٤٤ : والمصداق لا بحسب المفهوم العام واختلاف مصاديقه بحسب علمه تعالى وعلم
الملائكة والمرسلين وغيرهم لا يقتضي أن