الصفحه ١٩٢ : الثّلاثة الباقية غير ظاهرة في واحدة منها ، فالمرجع الأصول
وهي ، تختلف بحسب الموارد كما لا يخفى.
«المبحث
الصفحه ٢١٥ : والأمارات والأصول
الشّرعيّة هل يجزي بالنّسبة إلى الأمر الواقعي فلا يجب التّدارك بالإعادة أمر
القضاء والخلاف
الصفحه ٢١٦ :
المقام الأوّل : فالأقوى فيه التّفصيل بين مؤدى الأصول وبين مؤدى الطّرق والأمارات
بالإجزاء في الأوّل وعدمه
الصفحه ٢١٨ : .
وأقول : إن كان لسان أدلة الأصول كقوله عليهالسلام «كلّ
شيء لك حلال حتّى تعرف
الصفحه ٢٧٥ : ، إلّا أن تشخيص
هذا وظيفة الفقيه لا الأصولي.
وكيف
كان ، التّخيير
بين الأقل والأكثر في هذا الفرض لازم
الصفحه ٣٩٧ : ؟ التّحقيق أن يقال أما
بالنّسبة إلى هذه المسألة الاصوليّة فلا ، إذ دلالة اللّفظ على معنى أمر إحرازي
وجداني
الصفحه ٥٣٥ : من المجازات المشهورة ونحو ذلك ،
فلا بدّ في مورد الاستثناء فيما عدا الأخيرة من الرّجوع إلى الأصول
الصفحه ٥١ : يقال : أن العلم بكلّية الكبرى كحدوث كلّ متغيّر متوقف
على العلم بالنّتيجة ، كحدوث العالم لأنّها من
الصفحه ٥٠ :
اللّفظ متوقف على العلم بالوضع ، إذ مع عدمه لا يتبادر المعنى منه : فلو كان العلم
بالوضع متوقفا على
الصفحه ١٦٠ :
تكوينيّة ، وهي عبارة
عن علمه تعالى بالصّلاح العام والنّظام الكلّي الاحسن السّاري في جميع الكائنات
على الوجه
الصفحه ١١١ : : علم الله ، وهذا بعيدا جدا ، إذ لا نرى فرقا في معاني
الأفعال بين إسنادها إلى الزّمانيات وبين إسنادها
الصفحه ٢٥٥ :
الفصل السّادس
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟
فيه خلاف عزي
إلى أكثر أهله الأوّل
الصفحه ٤ : «رحمهالله» ، وبعد نيله
المدارج العالية واحرازه المراتب العلميّة السّامية أقفل راجعا إلى مدينته دزفول
الصفحه ٥٣ : الصّناعي
علامة عدم اتحادهما في الوجود الخارجي ، فهذا المقدار يحصل العلم به وإن لم نقل
بأن إطلاق اللّفظ على
الصفحه ٥٥ :
الضّمائم لا تتحقق إلّا عند العلم بالحقيقة تفصيلا ، فلو كان العلم
التّفصيلي بها متوقفا على هذه