الصفحه ١٢٢ : الانقضاء ، صح السّلب قطعا ، ولكنّه غير مقيد كما ادعاء
المورد ، وإن أريد به تقييده بحال التّلبس وزمان
الصفحه ١٢٤ : والقاتل ونحوهما بالاشتراط في الاوّل دون
الثّاني تمسكا بالتّبادر وصحة السّلب عن من انقضى عنه المبدأ في
الصفحه ١٤٠ : التّركيب بينهما كذلك لا
تقتضي صحة الحمل ، بل
يوجب عدم صحة حمل أحدهما على الآخر أو على الكلّ فإنه على هذا
الصفحه ١٦٢ : ء اختياريّة إذا تعلقت به كذلك كما لا يخفى ، فلا محذور عن صحة
التّكلف وتعلقه بها.
إن
قلت سلّمنا : أنّ الإرادة
الصفحه ٣٤٩ :
وهو كاف في الصّحّة كما عرفت غير مرّة ، وأمّا في صورة الاتّحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض
الصفحه ٣٥٦ : مقدورا له ، وإن كان وجوده متوقّفا ومتفرّعا على الدّخول المحرم فعلا
، ويكفي في صحّة التّكليف كون المكلّف
الصفحه ٣٥٧ :
فلو صحّ تعلّق الأمر به صحّ تعلّق النّهي به أيضا على حدّ سواء ، وبالجملة
، لا يعتبر في صحّة تعلّق
الصفحه ٣٦٨ : ، لعدم اجتماع المبغوضيّة المطلقة مع الصّحة ، فلو
فرض عموم يقتضي الصحّة في صورة ضيق الوقت نظير لا تترك
الصفحه ٣٦٩ :
وبالجملة ، حيث أن الصّحّة لا تجامع غلبة جهة النّهي فلا بدّ من الالتزام
بأحد هذه الوجوه.
نعم لو
الصفحه ٣٧٨ : للمكلّف به واقعا ، لأنّ المانع عن الصحّة ليست إلا فعليّة
النّهي ، ولذا لو ارتفعت باضطرار أو نسيان يقع
الصفحه ٣٨٩ : لوضوح أنّه كما أنّ
الحرمة لا تجامع الصّحّة فيها ولذا كان النّهي التّحريمي مقتضيا للفساد فيها كذلك
الصفحه ٣٩٢ : المقام الّا ما كان قابلا للاتّصاف بالصّحة والفساد شرعا ، بأن يكون تارة واجدا
لما يعتبر في تأثيره شرعا
الصفحه ٣٩٧ :
فتخلّص ممّا
ذكرنا أن الصّحة والفساد في العبادات على تفسير المتكلّمين من الأمور الانتزاعيّة
وكذا
الصفحه ٤١١ :
لا يقتضي الفساد بل يقتضي الصحّة في الآخرين كما سيأتي ، إلّا أنّ يدعى
قيام قرينة عامّة في
الصفحه ٥١٧ : أو النّاس أو غير ذلك من العناوين
، فلا شبهة في صحّة تعلّقها بالمعدومين كالموجودين مطلقا على حدّ سوا