الصفحه ٢١٨ : الإمارات من باب
الموضوعية إذ غاية ما يقتضيه اعتبارها كذلك وكذا اعتبار الأصل حين الشّك صيرورة
صلاة الجمعة في
الصفحه ١١٤ : يومين ما لم يعرض عنه ، فيجري في كلّ واحد منها
النّزاع في أنه بعد انقضائه المبدأ بأي وجه أخذ قوّة أو فعلا
الصفحه ٢١٥ : يمكن أن يكون
مجزيا عشر سنين ، وبالجملة فالمتبع في كلّ مورد إطلاق الدّليل لو كان ، وإلّا
فالأصل.
أقول
الصفحه ٣٢٠ :
بمزاحمة الآخر منشأ لعدم فعليّة الحكمين فيه ، وأمّا إذا أحرز وجود المقتضي
لهما فيه فهو باب
الصفحه ١٠٦ :
الأمر الثّالث عشر
المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ
في الحال ومجاز فيما لم يتلبس به بعد
اتفقوا
الصفحه ١٠ : ء
الإماميّة وفقهاء الاثني عشرية ، وقد ورد في إجازته التي منحها للسّيد المؤلف في
سنة (١٣٢٠ هق) مادحا ومعظما له
الصفحه ٣١٩ :
الجملة ، وإمّا أنّه فعلى أو اقتضائي فلا يستظهر (١) من واحد منهما فيعمل فيه عمل باب المعارضة لعدم
الصفحه ٤٠٢ : فأعلم
أنّ الأقوال في المسألة كثيرة على ما قيل ربّما تزيد على العشرة ، ولا يهمّنا
التّعرض لنقلها وبيان
الصفحه ٥٤٢ : العام من أوّل الأمر إلى التّالي ، كذلك يمكن أن يكون
العام ناسخا له ، وهل يرجح النّسخ على التّخصيص في كلّ
الصفحه ٢٨٥ :
الفصل الثّاني عشر
هل الأمر بشيء أمر بذلك الشّيء
هل الأمر
بالأمر بشيء كقوله تعالى : (وَأْمُرْ
الصفحه ٢٨٧ :
الفصل الثّالث عشر
الأمر بالشّيء أوّلا
قبل امتثاله وبلا قرينة
هل يقتضي تكرار ذلك الشّي
الصفحه ٤١٨ : في الرّابع عشر من الرّبيع الثّاني سنة ١٣٢٨ ه ق.
* * *
الصفحه ٤٨١ : العام في الجميع واحدا ، وهذه الاختلافات إنّما تجىء وتنشأ
من قبل كيفيّة تعلّق الحكم به ، فهي كيفيّات
الصفحه ٣١٧ : من موارد مسألة النّهي عن
العبادة كما تقدّم ، فهل هو ملحق بأي القسمين تجري فيه قواعد باب المعارضة
الصفحه ٣٧١ : موجودة ، وإلّا لم يتحقّق باب الاجتماع ، فتبقى
مؤثّرة في إثبات الإيجاب لعدم ابتلائها بمزاحمة الأقوى ، أعني