الصفحه ٥٠٩ :
زيد غير عالم ليترتب عليه ما لغير أفراد العام من سائر الاحكام (١) ، كما قيل نظرا إلى أنّ ترتيب
الصفحه ١٧٤ :
ثبوت حقائق معانيها من الطّلب أو التمني أو التّرجي أو الاستفهام أو غير
ذلك كما عرفت القول فيه
الصفحه ٤٥٢ : بالتّداخل في الثّاني دون الأوّل ، إذ لا وجه له ايضا عدا
ما يتوّهم من عدم صحّة التعلق بعموم اللّفظ في الثّاني
الصفحه ٥١٧ : على وجه جعل القوانين بلا بعث أو زجر لكلّ من اندرج تحت
من أخذ عنوانا لمن كلّف بها من المؤمن أو الكافر
الصفحه ٣٦٧ : فلكونها مأمورا بها ، إذ لا يتمكّن
المكلّف من فعل فرد آخر ، فلا محالة يكون ذلك الفرد المأتي به في هذا الحال
الصفحه ٥٢٠ : ، بحاضرين مجلس الخطاب ، بل يعم غيرهم بلا إرتياب ولأجل ما
ذكرنا توهّم اختصاص الوضع بالثّاني وهو اشتباه نشأ من
الصفحه ٦٦ :
من قبل من قبيل
الاختلاف في المصاديق والمحققات.
وممّا ذكرنا
انقدح أن الصحة والفساد ليسا بأمرين
الصفحه ١٥١ :
الفصل الأوّل
فيما يتعلق بمادة الأمر والبحث فيه من جهات.
«الجهة الأوّل»
اعلم أنه لا
شبهة في
الصفحه ٢٣٢ : بعدها من ترك الحرام من المبادي لم يكن وجه حينئذ لترشح
الحرمة إليها لعدم كونها اختيارية ولا إلى غيرها
الصفحه ٢٩٢ :
وهذا كلّه تعين
ما تقدم في مادة الأمر ، وكذلك كلّ خلاف وقع في صيغة الأمر من المباحث المتقدمة
فيها
الصفحه ٣١٥ :
فيجوز تعلّق التّكليف به ، إلّا أن من الواضح أن انتزاع أمثال هذه المفاهيم
لا يوجب تعدّدا في حقيقة
الصفحه ١٨٣ :
التّعبديّة ، فعلى أي تقدير الاحتيال المذكور لا يدفع المحذور ، والذي يحسمه هو ما
عرفت من أن اعتبار التّقرب في
الصفحه ٢٣١ : ، إنّما يكون فيما كان مقدمه هو المطلوب شرعا
والمفروض أنه مع إتيان مقدمة الحرام أو المكروه يتمكن من فعله
الصفحه ٣٤٧ :
توضيح ذلك : أنّ الطّبيعة المأمور بها لا بدّ من أن يكون في نفسها
ومع قطع النّظر عن ما في أفرادها
الصفحه ٤٣٨ : ما أشرنا إليه آنفا وحققناه في محلّه هو أنّ
الخصوصيات النّاشئة من الاستعمال للمعاني المستعملة فيها