الصفحه ١١٠ : بالحمل الشّائع الصّناعي ، ومن الواضح أن المصادر
المزيدة فيها كالمجردة ليست كذلك ، فإن المصادر مطلقا
الصفحه ١٥٩ : أيضا معهم ، وبهذا النّحو يمكن إيقاع الصّلح بين
الطّرفين ورفع النّزاع من البين لتوارد النّفي والإثبات
الصفحه ٢٢٨ : الشّرعي بناء على الملازمة ليس إلّا موضوع الحكم العقلي ، ومن الواضح أنّ
العقل لا يحكم بالوجوب إلّا فيما كان
الصفحه ٢٦٤ : العدم الوجود أو العدم السعي أو الخاص ، ومن الواضح أنّه ليست
قضيّة شيء من القولين صحّة تعلق الطّلب من نفس
الصفحه ٤٠٤ : تعالى ، فإنّ أمثال هذه لو لا حرمتها شرعا بأنفسها
كذلك ، ومن الواضح أنّ العبادة بهذا المعنى قابلة لتعلّق
الصفحه ٤٨١ : الواضح أنّه لا
تنافي بين هذا القول وبين القول باختلاف مدلولي اللّفظين بعد فرض تعلّق الحكم بهما
كما لا
الصفحه ١٢٣ : هو أن هيئة المشتق هل هي موضوعة بإزاء خصوص حال التّلبس أو الأعم؟ ومن
الواضح كما عرفت في المقدّمات أن
الصفحه ٣١٥ :
فيجوز تعلّق التّكليف به ، إلّا أن من الواضح أن انتزاع أمثال هذه المفاهيم
لا يوجب تعدّدا في حقيقة
الصفحه ٤٢ : تشخص هذا اللّفظ ويخطر في ذهن السّامع
ليحمل عليه بما يخصه ككونه لفظا. ومن الواضح أن هذا ليس من قبيل
الصفحه ٤٤ : الاستعمال فيه ، نعم يمكن ذلك بارادة اخرى سوى تلك الارادة حين الوضع أو
الاستعمال ، ومن الواضح عدمهما خارجا
الصفحه ٦٦ : الامور الإضافية لاختلاف مواردهما بحسب الأحوال وأفراد المكلّفين. ومن
الواضح أن صدقهما على مواردهما ليس من
الصفحه ٧٣ : الموضوع له فيها خاصا ، لأنه مجرد إمكان عقلي إذ
لا موجب له سوى ارادة الإفراد منها كثيرا ومن الواضح أن مجرد
الصفحه ٧٧ : العمليّة ، ومن
الواضح عدم انتفاع الفقيه بثمرة النّذر كذلك فهي من ثمرات المسائل الفقهيّة
لاشتراكها بين الكلّ
الصفحه ١١٩ :
الانقضاء ، ومن الواضح إنها لو كانت موضوعة للأعم لصح استعمالها في تلك الموارد
بلحاظ كلّ من حالي التّلبس
الصفحه ١٢٥ :
إحدى الحالين من حالي التّلبس به سابقا أو لاحقا لا بلحاظ حال واحد ، ومن
الواضح أنه لا محذور في هذا