الصفحه ٢٦١ : ء والإحراق ونحوها ،
بل بما هي واحدة ومشتركة في جهة جامعة فلا محالة تكون الأحكام متعلقه بالطّبائع
وإن قيدت
الصفحه ٢٦٤ : ، ثمّ
يطلبه من المكلّف ويبعثه ويدعوه إليه ويحركه نحوه بأمره به كي يصدر عنه ويجعله
الصفحه ٢٦٥ : المقصود من الماهيّة الخارجيّة أو الوجود فيطلبه ويبعث المأمور نحوه ليصدر
عنه ويكوّن ما لم يكن من الماهيّة
الصفحه ٢٧٠ : في شيء واحد كالغرض في
المقام لاعتبار نحو خاص من الارتباط والسّنخية بين العلّة والمعلول لأجله صار
الصفحه ٢٧٦ : المذكور يكون الأكثر أفضل الأفراد بالمعنى الذي ذكروه ، حيث أن
الطّبيعة الواجبة لما لم تؤخذ على نحو يوجب كون
الصفحه ٢٧٨ : ، وبالجملة هذا النّحو من الوجوب أمر ممكن وواقع في
العرفيّات والشّرعيّات ، والثّمرة بينه وبين العيني إنّما
الصفحه ٢٨٠ : ونحوها وهي خارجة عن متعلق الوجوب لما عرفت ، فلا
محيص من لزوم التّخيير عقلا بين أفراده المتدرجة ، نعم
الصفحه ٢٩٧ :
النّزاع في أن هذا النّحو من التعدّد أي بحسب الجهات والعناوين هل يجدي في تعدّد
الموضوع كي يلزم جواز اجتماع
الصفحه ٣٠٢ : الّتي يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد والبحث عن إمكان
صدور هذا النّحو من التّكليف عن الله سبحانه بحسب
الصفحه ٣١٧ : ، قضيّة بابي الاجتماع والتّعارض مختلفة كما لا يخفى ،
فإن احرز من الدّليلين أو غيرهما من إجماع ونحوه أنّ
الصفحه ٣١٩ :
__________________
(١) وظنّي هكذا فيه في المباحثة وهو مخالف لما في الكفاية ، وكيف كان فرض
هذا الموضوع مشكل وحكمه على النحو
الصفحه ٣٢٩ : يكن فاعلا
كالملكيّة والزّوجيّة والفوقيّة والتّحتيّة والحرّية والرّقيّة والمغصوبيّة ونحوها
ممّا لا يكون
الصفحه ٣٣٩ : في تحريمه بين كونه تعيينيّا أو تخييريّا
على نحو ما أفاده في طرف الوجوب بعينه كما لا يخفى ، فاجتماع
الصفحه ٣٤٤ :
ينافيه وجود الدّليل من إجماع ونحوه على وقوع الفعل صحيحا وعبادة لكفاية وجود
الرّجحان فيه في ذلك حسبما عرفت ، و
الصفحه ٣٤٩ :
الدّليل من إجماع ونحوه على صحّتها مع هذا يمكن أن يكون النّهي فيه من قبيل تلك
الأقسام ، فلا يصحّ به