الصفحه ١٨٩ : لجريان البراءة العقلية ، لكن نقول ما المانع من جريان البراءة
الشّرعيّة لعموم أدلتها لحديث الرفع ونحوه
الصفحه ١٩٧ : الاتيان بها في ضمن الأفراد ليس إلّا كإيجادها في ضمن الفرد في أنه نحو من
الامتثال ، فللمأمور الخيار بينهما
الصفحه ٢٠١ : قبيل
قصد القربة ونحوه مما لا يمكن اعتباره إلّا بالعقل ، فلا مانع من الرّجوع إلى
البراءة الشّرعيّة ، ولو
الصفحه ٢٠٦ : ء وعدمه بنحو التّأثير والعلّية ، غاية
الأمر أن إثبات هذا النحو من الاقتضاء فيهما متوقف على مقدّمتين
الصفحه ٢٢٦ : «أدام الله تعالى
أيامه» للتّحقيق
وإلّا كان اللازم التحقيق في الجواب على نحو ما ذكرنا.
وأمّا التّفصيل
الصفحه ٢٢٨ : وجود شيء أو عدمه مقارنا له أو ما لم يتعلق
الأمر بشيء على نحو خاص لا توجد تلك الخصوصيّة إلّا باقترانه
الصفحه ٢٣٢ : بيت الخمّار وشراء الخمر منه ووضعه في الإناء ورفعه ووضعه في الفم ونحو
ذلك من المقدّمات ، يمكن من ترك
الصفحه ٢٤٣ : والطّلب
الشّديد القائم بها ليس إلّا كالسّواد الشّديد ونحوه من الصّفات القائمة بالأجسام
، فكما أن السّواد
الصفحه ٢٤٤ : ترك الحرام كذلك.
ومن
هنا انقدح : فساد القول
بالاقتضاء على نحو العينيّة إذ قد عرفت أن الأمر الإيجابي
الصفحه ٢٤٥ : والتّقرب
بها إلى الله تعالى مجرد إتيانها بداعي ما فيها من المحبوبيّة ونحوها ممّا تقتضي
الأمر وإن لم يصح
الصفحه ٢٤٧ : على نحو التّرتب وفي الطّول إذ لاختيار المكلّف وإرادته فيه مدخل فله أن
لا يوجد شرط الثّاني ومع هذا
الصفحه ٢٤٩ : ؟ ونحن نقول
باستحالته من الحكيم الملتفت إلى كونه غير مقدور لكونه لا يبعث نحوه لكونه سفهيا
كما أنّه لا
الصفحه ٢٥٠ : لا يقدر عليه ، ولذا لم يلتزم بهما سيدنا الأستاذ «طاب ثراه» مع
إصراره على تصحيح الأمر بالضّدين على نحو
الصفحه ٢٥٧ : المرتبة وبذلك النّحو الخاص
الذي لا يكون بحسبهما مشروطا بشرط ، فإن كان مراد المجوزين التّجويز في الصّورة
الصفحه ٢٦٠ :
ومشتركة في جهة جامعة لاعتبار نحو خاص من الارتباط والسّنخيّة بين المعلول والعلّة
لأجله صار أحدهما علّة