الصفحه ٥٥٢ : أنّ الوجوب الكفائي نحو من الوجوب...................................... ٢٧٧
الفصل الحادي عشر
الصفحه ٢٦ :
تخييرا عند المعاوضة ونحوها لوضوح أن البحث في هذه المسائل يرجع الى أنه هل للعقل
حكم واستقلال في بعض الاشيا
الصفحه ٢٨ :
الأمر الثاني
في اختصاص اللفظ بالمعنى
الوضع نحو
اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما يحدث
الصفحه ٣٤ : استعماله وطوره ، فإن
شئت أن تسمي هذا النّحو من
الصفحه ٣٥ : الموضوع له والمستعمل فيه في أسماء الاشارة والضمائر كهذا ، وأنا وأنت
ونحوها عام وإن كان يصير في جزئيا
الصفحه ٣٦ : ذهنيا أو
خارجيا إنّما يجيء من قبل الاستعمال ، والحكاية أو الاشارة ونحوها ، ولا يكون مأخوذا
في المستعمل
الصفحه ٤٠ : صحة استعمال اللّفظ في غير ما وضع له ممّا يناسبه ويلائمه بالطّبع
، لا بالوضع ويشهد لهذا صحّة هذا النحو
الصفحه ٤٥ :
معانيها مرادة للمتكلّم بحيث يرتب عليها آثارها من الاقرار والشهادة والاخبار
والانشاء ونحوها ، فهذه المرتبة
الصفحه ٤٦ : ، فظاهر كلامه أو صريحه نحو الحقيقة أو المجاز أو الكناية ،
وهذا مما لا ريب فيه فتبعية الدّلالة بهذا المعنى
الصفحه ٥٢ : منها ، فعدم صحة السّلب وصحّة
الحمل بهذا النّحو علامة الحقيقة
الصفحه ٥٣ : عليه جزئيا والمحمول كلّيا
، نحو : زيد إنسان. فلا يكون عدم صحّة السّلب وصحّة الحمل بهذا المعنى إلّا
الصفحه ٦٥ : والاختيار
والاضطرار والعلم والجهل والذّكر والنّسيان ونحوها لا يكشف عن اختلاف حقيقتها لأن
هذه الاختلافات
الصفحه ٦٩ : النحو من الأثر وانى لنا طريق إليه ، بل لا أثر للفاسد أصلا
فتصوير الجامع بين الافراد على الأعمّي مشكل
الصفحه ٧٢ : كوضع
أسامي الموازين والمقادير كالكر والصّاع والرّطل والمثقال والحقّة والوزنة ونحوها
ممّا لا شبهة في
الصفحه ٧٨ : والاشارة إليه بآثاره
وفوائده المترتبة عليه ككون الصّلاة مثلا ناهية عن الفحشاء ومعراج المؤمن ونحو ذلك
، فإن