الصفحه ١٧٣ : ويقضي ويستأنف» ونحو ذلك هل هي منسلخة عن معناها
الاخباري أو باقية عليه ، وعلى أي تقدير هل هي ظاهرة في
الصفحه ١٨١ : الكلام في المقام هذا النحو من الوجوب ، ولا قائل
بوجوب المقدّمة كذلك سوى المحقق القمي (قدسسره) على ما
الصفحه ١٨٥ :
تقدير كون قصد القربة عبارة عن الإتيان بالمأمور به بقصد امتثال الأمر ونحو ذلك
ممّا ينشأ من الأمر ، وأمّا
الصفحه ١٩٣ : عن اعتبار خصوصية منها من الزّمان والمكان والمرّة
والتّكرار ونحوها اتفاقا على ما عن السّكاكي وهيئتها
الصفحه ٢٠٥ : القربة ونحوه في العبادة غير
مأخوذ في متعلق الأمر بها ، إذ على هذا التّقدير يكون قصد القربة ونحوه كالوجه
الصفحه ٢١١ : وجه التّقيّة أو مضطجعا أو مستلقيا ونحو ذلك
من الأوامر الجانبيّة من قبل الأعذار الشّرعيّة هل يجزي
الصفحه ٢١٦ : في الثّاني ، أمّا الإجزاء في الأوّل فلأن لسان أدلة
الطّهارة والحليّة والبراءة ونحوها لسان جعل الحكم
الصفحه ٢٣٠ :
نحوها بعينه موجود في غيرها فلا بدّ من الالتزام بوجوبها أيضا على حد سواء (١)
تتمّة :
لا ينبغي
الصفحه ٢٤٢ : أكيدة
من حب الفعل وإرادته والاشتياق إليه وطلبه النّفساني الذي قد يكون داعيا إلى تحريك
العضلات نحوه
الصفحه ٢٤٨ : المقدور ليس إلّا كون
الأمر بشيء بعثا إليه وترغيبا وتحريكا نحوه ، والآمر إذا كان حكيما وملتفتا إلى
كون
الصفحه ٢٧٤ : الطّبيعة وتعتبر على نحو لو أتى بالأكثر يكون
بتمامه وبحدّه فردا واحدا لها ومحصلا للغرض على نحو ما لو أتى
الصفحه ٢٧٧ :
الفصل العاشر
هل أنّ الوجوب الكفائي نحو من الوجوب
الحقّ أن
الوجوب الكفائي نحو من الوجوب له
الصفحه ٢٩٢ : ء معناها وهو الطّلب الإنشائي من التّعجب أو التّهديد أو
السّخرية ونحوها ، ممّا عد نظائرها من المعاني لصيغة
الصفحه ٣١٤ : والاختراع قد يكون غير صحيح
كأنياب الأغيال ، وهذا النّحو من الأمور الانتزاعيّة غير قابل لتعلّق التّكليف به
الصفحه ٣٤٣ : ما يمكن أن يقع
صحيحا مع فرض تعلّق النّهي به تنزيها ، فهذا النّحو من النّهي النّحو في النّهي
خارج عن