الصفحه ٢١٠ : من غير القارّة والاغلب في افراد الممكنات القارة
ان تستمرّ وجوداتها بعد التحقق والثبوت وكيف لا والّا
الصفحه ٢١٢ : .
وقال المرتضى :
لا يحكم باحد الامرين الّا لدلالة مثال ذلك المتيمّم إذا دخل في الصّلاة فقد
اجمعوا على
الصفحه ٢٢٢ : جميع الازمنة هو النّص
لا الإستصحاب. الّا انّ ذلك لا ينافي ثبوت الإستصحاب هنا وحجيّته ، فإنّه في هذه
الصفحه ٢٢٧ : فيه وعدم حدوثها متساويين عندنا ، كذلك نجزم
بتحقق الحكم في زمان لا يمكن تحقّقه الّا فيه ونشكّ ايضاً حين
الصفحه ٢٣٣ :
الاخبار بأنّ اليقين لا ينقض الّا بمثله.
قلت القسم
الاوّل على وجهين :
احدهما : ان
يثبت أنّ
الصفحه ٢٣٥ : لا يدفع بالشكّ. الّا انّ جريان الإستصحاب
بهذا النحو معارض باصالة الطّهارة في الاشياء وخصوص أصالة
الصفحه ٢٣٦ : الثاني
ايضاً كذلك ان قلنا بافادة الامر التكرار والّا فذمّة المكلّف مشغولة حتى يأتي به
في ايّ زمان كان
الصفحه ٢٣٧ : .
فظهر ممّا مرّ
انّ الإستصحاب المختلف فيه لا يكون الا في الاحكام الوضعيّة اعنى الاسباب والشرائط
والموانع
الصفحه ٢٣٨ : زال ذلك العلم يطرؤ الشّك بل والظّن ايضاً يتوقّف عن الحكم بثبوت
الحكم الثابت اوّلاً.
إلّا انّ
الظاهر
الصفحه ٢٤١ :
وقد ذكر جمع من
العلماء شروطا اخر الّا انّ كلّها راجع إلى عدم وجود المعارض وحدوث المزيل ، وهذا
الصفحه ٢٤٣ : عند الشّك في عروض مبطل.
والامثلة لهذا
الأصل كثيرة لانّه كثير الفروع ، الّا انّ ما ذكرناه كاف للتفريع.
الصفحه ٢٤٦ :
بيان ذلك : ان
حقيقة أصل عدم تقدّم الحادث راجعة إلى انّا نجزم بتحقق الحادث في الخارج الّا انّا
الصفحه ٢٦٢ : الفحص لا يحصل له ذلك ، لانّ كثرة المخصّص والمقيّد
مانع عن ذلك ، ولذا قيل : ما من عامّ الّا وقد خصّ
الصفحه ٢٧٦ :
الّا في مواضع مستثناة.
__________________
(١) راجع القواعد والفوائد ١ / ٣٥٩ قاعدة ١٣٩.
(٢) راجع
الصفحه ٢٧٧ :
قال الشهيد (قدسسره) : قاعدة
الأصل ان كلّ
واحد لايجوز له ان يجبر غيره على فعل الّا في مواضع