الصفحه ٩٧ : استحباب الإحتياط عندهم انّما هو فيما لم يثبت اشتغال الذمّة يقيناً والّا
فيجب الإحتياط عندهم والظاهر عدم
الصفحه ١٠٩ :
اللحساوي في العوالي (١) عن العلّامة مرفوعاً فلا يدلّ الّا على الاحتياط فيما
تعارض فيه النّصان
الصفحه ١١١ :
التوقّف كما ذكره بعض العلماء لانّ التوقّف حينئذٍ ليس إلّا بعضاً من افراد
الإحتياط.
وبما قرّرنا
يظهر لك
الصفحه ١١٨ : عشر والثاني عشر : كالسّابع والثّامن والتّاسع الّا انّه هنا يكون فيما
تعارض فيه النّصان وهناك كان فيما
الصفحه ١٢٠ : كقوله تعالى : (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ ...)(٦).
وقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما
الصفحه ١٢٣ : الحكم
ثابتاً لكان عليه دلالة شرعيّة لكن ليس كذلك فيجب نفيه ولايتمّ هذا الدّليل الا
ببيان مقدّمتين
الصفحه ١٢٤ : الّا وحكمها ثابت عندهم (عليهمالسلام) حتى ارش الخدش ولكنّهم صلوات الله عليهم لم يتمكّنوا
من اظهار
الصفحه ١٢٦ :
يتحقّق دليل صالح دالّ على شغلها والّا فلا يجوز التمسّك به لما ذكر وماذكره هذا
الفاضل من الصّور المذكورة
الصفحه ١٢٧ : ، لانّه لا شكّ انّ جريان الأصل
انّما يكون فيما وقع الشكّ والاحتمال والّا ففي صور اليقين والجزم باحد
الصفحه ١٣٢ : (عليهماالسلام) عن شراء الخيانة والسرّقة قال : لا الّا ان يكون قد
اختلط معه غيره فامّا السرقة بعينها فلا
الصفحه ١٤٣ : الغيب فلا يعلمه الّا الله وان
كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه وإذا شاءوا ان يعلموا شيئاً علموه.
ومنها
الصفحه ١٤٨ : لا ، لانّ المراد من الشّبهات ان
لم يكن ذلك لم يحصل العلم لاحد بالحلال والحرام الّا علّام الغيوب لانّ
الصفحه ١٤٩ : في سلك المحال اللهمّ الا في احكام نادرة ومسائل قليلة لانّ
القطع بحكم الله الواقعي من الممتنعات
الصفحه ١٥٤ : الآيات والاخبار الكثيرة على الاباحة
فيها.
وما ذكره من
انّ مالايتمّ الواجب الّا به وكان مقدرواً فهو واجب
الصفحه ١٥٥ : الحكم الشرعي.
الا ترى انّ
قولهم (عليهمالسلام) هنا «كلّ شيء فيه حلال وحرام» فعلم انّ المفروض نوع
منقسم