الصفحه ٤٩ :
والذي يلزم من
ذلك ، بطلان الثانية لا الاولى ، وبينهما بون بعيد. الا ترى انّ كثيراً من القبائح
الصفحه ٥٠ : العقلي مثلاً لابدّ وان يكون مكروهاً وممقوتاً لله
تعالى وليس الحرام الشرعي الّا ذلك لانّ فاعل فعل هو مكروه
الصفحه ٥٦ : ) انّ كلامه في جميع المسائل المذكورة موافق لما هو مفتي
به الّا مسائل نادرة قليلة.
وهذا النقل
مؤيّد لما
الصفحه ٦٢ : عزوجل : (وَلا تَقُولُوا عَلَى
اللهِ إِلَّا الْحَقَ)(٤).
ووجه الاستدلال
بهذه الاخبار انّها تدلّ على انّ
الصفحه ٦٤ :
لأنّ التكليف لايكون الّا بعد
الصفحه ٦٦ : .
ففيه ان سلّم
موافقتها لمذهب العامّة نقول : في مقام التراجيح الا وفقيه بكلام الله العزيز
مقدّم على
الصفحه ٦٧ : المال شيئاً فوق قوتك الّا
كنت فيه خازناً لغيرك اعلم انّ في حلالها ـ اي الدّنيا ـ حساب وفي حرامها عقاب
الصفحه ٧١ : يعقل ذلك والخمر لا يزداد شاربها الّا كلّ شرّ (٣).
والاخبار
الواردة الدّالة على انّ لكلّ حرام تأثيراً
الصفحه ٧٣ : النّصّان لا يناسب مذهب
القائلين بالاباحة فيما لا نصّ فيه.
قلنا : والامر
وان كان كذلك الّا انّهم لا يجزمون
الصفحه ٧٧ : (عليهالسلام) في ركعتي الفجر في السّفر فروى بعضهم ان صلّها في
المحمل وروى بعضهم ان لا تصلّهما الّا على وجه
الصفحه ٨٤ : النصّان لم يجيبوا عن اخبار التوسعة
الّا بالمعارضة باخبار التوقّف.
قال شيخنا
المتقدّم ذكره في الوافي بعد
الصفحه ٨٧ :
النّصان كلاهما في وجوب عبادة أو استحبابها الّا انّ العبادة الّتي ثبّتها أحد
النّصين مخالفة للّتي ثبّتها
الصفحه ٩١ : الّا الكفّ والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى (عليهمالسلام) حتّى يحملوكم فيه
على القصد» (٢).
قلت
الصفحه ٩٣ : يفيد شيئاً الّا الظنّ والمسألة من الأصول.
ومنها : حملها على الخطابات الشّرعيّة بمعنى انّ الخطابات
الصفحه ٩٥ : المذكورة على الصّورة المفروضة غير ممكن اللهمّ الّا في نادر
على سبيل التكلّف ، فإنّ اكثر الاخبار مضمونها انّ