الصفحه ٤٣ : يوم القيامة (١) وقد نقل تواتر هذين القسمين من الاخبار.
وكذا يدلّ عليه
الاخبار الواردة في انّ الزّمان
الصفحه ٩٦ : يكون معنى السّعة بقاء التّحريم عليهم وهذا اطلاق لم
يقل به أحد من ارباب العقول.
والجواب عن
الثالث بعد
الصفحه ١٠٤ : الولوغ هل يطهر بغسلة أم لابدّ من ثلاث؟
احتجّ القائلون
بالاحتياط بقوله (عليهالسلام) : «دع ما يريبك إلى
الصفحه ١٢١ :
وقوله تعالى : (ما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً ...)(١).
وقوله : (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ
الصفحه ١٧٣ : الحكم الفلاني بعد تحقّقه ثابت
إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا مثلاً معيّن في الواقع بلا اشتراطه بشيء اصلاً
الصفحه ٢٢٤ : الدليل الاوّل ايضاً لا يجري فيهما ووجه عدم الجريان
فيهما كما ذكرنا في الوجه الاوّل من دون تفاوت
الصفحه ٢٣٣ :
ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى ان يعلم المزيل.
ثمّ لا يخفى
انّ الفرق الّذي ذكرنا من انّ اثبات مثل
الصفحه ٢٤٠ : الاوّل حتى يمكن ان يجري الحكم منه إلى الوقت
الثاني.
الرابع : ان لا
يحدث في الوقت الثاني ما يوجب زوال
الصفحه ٢٤٥ : وقع الشكّ في تقدّم النّجاسة على الاستعمال وتأخّرها عنه ، والنّجاسة من
الممكنات ، والأصل فيها العدم إلى
الصفحه ٥١ : ايضاً ذلك لا اعذّبك
[بتركه]؟ فهذا اغراء منه تعالى للمكلّف إلى الامر القبيح المذموم وهو غير صحيح
الصفحه ٨٩ : والتوسعة ان كان بالنسبة إلى القاضى فلا يثمر هذا
فائدة لعدم دفع النزاع حينئذٍ وان كان بالنسبة إلى أحد
الصفحه ١٣٦ : ذلك أو تقوم به البيّنة (٢).
إذا عرفت ذلك
فاعلم انّ المجتهدين ذهبوا إلى استحباب الاجتناب هنا ايضاً
الصفحه ١٣٩ : الشبهة ماذا؟ وقد قال الشارع :
كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى (١) نعم ورد النّهي بطريق العموم من ارتكاب
الصفحه ٢٥٧ : إلى الصّور المتصّورة في
هذه المسألة ونشير إلى انّ غرض القوم اي صورة من الصّور المذكورة فنقول : ههنا
الصفحه ٢٦٤ :
وخلاصة كلامه
انّ الشارع امرنا بالصّلوة مع الطّهارة ومنعنا منها مع النّجاسات وبيّن انّ
النّجاسات