الصفحه ١٣٠ : لا؟ فلا يمكن الحكم بأنّ علّته
ليس الآن موجوداً مع قطع النّظر عن الحالة السّابقة ، لانّ ما ثبت من
الصفحه ١٤٤ : الّا به
وكان مقدوراً فهو واجب.
إلى غير ذلك من
الوجوه وان امكن المناقشة في بعضها فمجموعها دليل كاف شاف
الصفحه ٢٥٦ :
اقول : هذا
الكلام محلّ تأمّل ونظر وذلك لانّ ما يحتاج إلى تحصيل البراءة اليقينيّة هو القدر
الصفحه ٢٦٧ :
وامّا اجزاء
الندب عن الواجب ففي مواضع : منها صوم يوم الشكّ ـ ثم عدّ مواضع اخر ـ منها اجزاء
الوضو
الصفحه ٢٧٧ : الّتي يمكن اجبار الغير فيها.
ومنها : الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ ولا يسري إلى غيره.
والأصل هنا
الصفحه ٩ : على الأفول.
الّذي أظهر
بلطفه الموجودات من أصل العدم إلى عزّ الوجود ، وبمنّه أبرز الممكنات من مكمن
الصفحه ٢٧ : المعظم.
وبعضهم قال
بالتوقّف مطلقاً.
وذهب بعضهم إلى
وجوب الإحتياط على ما يفهم من كلام البعض.
الصفحه ٦٤ :
ووجه استدلالهم بها انّ ما نحن فيه من قبيل ما لايعلم فيجب ردّه إلى اهله.
القسم
الثالث : الاخبار
الصفحه ٩٠ : ذكرنا وللجمع بين الاخبار ، فسقط
حينئذٍ ما قيل في المقام من انّ خصوص السّؤال لا يخصّص عموم الجواب ، وبأنّ
الصفحه ١٠١ : .
وفيه ايضاً ما
فيه لانّ الجاهل بالموضوع ليس الفحص له مستحباً حتى يحمل [على] الاستحباب. فتأمّل.
ومنها
الصفحه ١٥٦ : نجاسة أحدهما قطعاً واشتبه بالاخر الطّاهر ، إلى غير ذلك من الامثلة
الّتي يحكم العرف بكون ما وقع فيه
الصفحه ١٨٦ : شيء من منيّ فعلّمت اثره إلى ان اصيب
الماء فاصبت وحضرت الصّلاة ونسبت ان بثوبي شيئاً وصليّت ثمّ انّي
الصفحه ٢٣٨ : اذا زال تغيّره من قبل نفسه : بانّه يجب الاجتناب عنه في
الصّلاة لوجوبه قبل زوال تغيّره ، فانّ مرجعه إلى
الصفحه ٢٥١ : ءه.
وقال الشهيد في
الذّكرى : مرجع هذا الأصل إلى البراءة الاصليّة (١).
لانّ ما يلزم
من هذا الأصل اسقاط
الصفحه ٢٦ :
الخامس في إستصحاب
حال الشرع ونشير فيه إلى جميع الاقسام التي تحته.
الفصل
السادس في أصالة عدم
تقدّم