الصفحه ٢٥٩ :
مجاز واطلق الشارع أو غيره هذا اللفظ بدون القرينة بحيث لم يعلم من القرينة انّ المتكلّم
اي المعنيين اراد
الصفحه ٥٩ :
نجا
من المحرّمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لايعلم» (١). وقال (عليهالسلام) في
الصفحه ٢٦٩ : إلى الظالم ويمكن حمله على استخلاص مظلوم ، فيجب ان
نحمله على الثاني.
وثانيهما ان
يصدر فعل من شخص
الصفحه ٧٥ : على المذهب الثاني فلنذكر شطراً من الاخبار الواردة في
هذا الباب ثمّ نشير إلى ما هو الحقّ في نظرنا حتى
الصفحه ١١٥ : حلال. فسألوا النّاس فقالوا : تخرج إلى بعض
المواقيت فتحرم منه. وكانت إذا فعلت لم تدرك الحجّ. فسألوا ابا
الصفحه ١٦١ : على شيء منه ـ الى آخره ـ :
هذا الحكم
مقطوع به في كلام الاصحاب ، واحتجّوا عليه بأنّ المشتبه بالنّجس
الصفحه ٢٠٨ :
الشرعيّة على سبيل الجزم واليقين فيجب ان يكون في كلّ وقت ثبت ذلك فيه كذلك
إلى ان يثبت المزيل
الصفحه ٢١٠ : الواحد ايضاً هو ادلّة حجيّة ظنّ المجتهد كما عرفت من كلام صاحب
المعالم. نعم بعض الظنون خارج باعتبار النصّ
الصفحه ٢٦١ : إلى الجواز وكثير من الاخرين إلى عدم
الجواز.
والحقّ عدم
الجواز لانّ المجتهد يجب عليه البحث والتفتيش
الصفحه ١٥٩ : ، ولذا فرق بين واجدى المني في الثوب المشترك وبين من
كان له ثوبان وكان أحدهما نجساً فإنّه يجب عليه
الصفحه ٢٢٣ : الذّمة يحتاج إلى اليقين أو الظّن
الشرعي بالبراءة؟.
وان بنى الامر
على ما يستفاد من ظاهر كلامه (قدسسره
الصفحه ٤٧ :
وامكان ادراك
العقل الوجوب والحرمة العقليّين مبنى على ماهو التحقيق عندنا من كون الحسن والقبح
الصفحه ٥٥ :
ولما ذكرنا ذهب
قوم إلى انّ بين العقل والشرع تلازماً لايمكن ان ينفكّ أحدهما عن الاخر فإذا حكم
الصفحه ٩١ : قوله : «فلا تتكلّفوها»
الدالّ على الاباحة كما لا يخفى والجزء الثاني منه اعني قوله : «وحلال بيّن ـ إلى
الصفحه ١٠٦ : ذكره اكثر القوم.
ولمّا احال هذا
القائل بيان الفرق المذكور إلى موارد التوقّف والاحتياط لابدّ من