الصفحه ٢٣٧ :
بالإستصحاب.
وامّا الاحكام
الوضعيّة فاذا جعل الشارع شيئاً سبباً لحكم من الاحكام الخمسة ـ كالدلوك لوجوب
الظهر
الصفحه ٢٠ : قبل وقوع المذي فكذا بعده عملا
بالإستصحاب.
وكلّ واحد من
استصحاب حال العقل والشرع ينقسم إلى قسمين
الصفحه ٩٨ : منها ونشير إلى مواردها ثمّ نأتي ببيان الحقّ فنقول :
منها : ما روى
ابن جمهور اللّحساوي في كتاب عوالي
الصفحه ١٧٦ :
كأن تقول : افعلوا الفعل الفلاني إلى حدوث حالة كذا أو الامر الفلاني سبب
أو شرط أو مانع للفعل
الصفحه ٢١٤ : بالتأمّل اشارة إلى ما ذكرنا.
ثمّ اعلم انّ
في كتب القوم وجوها آخر من الادلّة على حجيّة الإستصحاب الّا
الصفحه ٦٧ :
اجتنابها واجباً بل لمّا كانت ممّا ينجر ويفضى إلى ارتكاب المحرّمات يكون
اجتنابها مستحبّاً
الصفحه ١٥٧ :
إذا اشتبهت بأوان كثيرة من دون حرج وعسر ، والرجوع إلى ماء اخر أو إلى التيمّم
وهذا ظاهر.
وامّا ثانياً
الصفحه ١٧٥ : ان يجري في الاحكام
الشرعيّة أو الوضعيّة ولايضرّنا هنا كون الاحكام الوضعية راجعة إلى الاحكام
الشرعيّة
الصفحه ٢٢٠ : تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا ووقت كذا مثلاً معيّن في
الواقع بلا اشتراطه بشيء اصلاً ، فحينئذٍ إذا حصل ذلك
الصفحه ٢٣٠ : نصّ مثلاً على انّ الواجب الشيء الفلاني ونصّ آخر على انّ
ذلك الواجب شيء آخر أو ذهب بعض الامّة إلى وجوب
الصفحه ٢٣٩ :
الاوّل : قوله
: «وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه إلى آخره ـ» والايراد عليه انّا نسلّم
انّ
الصفحه ٨٠ : والاباحة كما يدلّ عليه
القسم الاوّل من الاخبار.
وبالجملة غرضهم
(عليهمالسلام) من الردّ إلى العالم هو ردّ
الصفحه ١٢٨ : من الوجوب ازليّة فيجب ان
يكون مستصحبة إلى ان يقوم الدّليل كما يدلّ عليه دليل الإستصحاب فيرجع إلى
الصفحه ١٤١ :
الشبهة إلى هذين القسمين وانتم توجبون التوقّف في أحدهما دون الاخر مع انّ
اسم الشبهة يصدق عليهما
الصفحه ٢٠١ : راجعة إلى انّه
إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال
الحالة