الصفحه ١٩٧ : إلى ان يثبت المزيل ، فإذا استصحب ما جاء به النّبي (صلىاللهعليهوآله) واستصحب كلّ امر من الامور
الصفحه ١٩ : إلى الاقسام المذكورة كما لا يخفى.
ومنها : استصحاب حال الشّرع ومحلّه ان يثبت حكم شرعي في وقت
الصفحه ٦٢ :
فنتذاكر
ما عندنا ـ إلى ان قال ـ فنقيس على (إلى خ) احسنه فقال : مالكم والقياس انّما هلك
من هلك من
الصفحه ١٠٧ :
كان جملة منها دالّة على عدم القول بغير علم وردّ علمه إلى الائمّة (عليهمالسلام) وكان العمل فيها
الصفحه ١٦٥ : الوجود ويخرجها من العدميّة الصّرفة
والليسيّة المحضة إلى الموجودية الخارجيّة والايسيّة العينيّة.
فإذا
الصفحه ١٦٧ : انّ عدم هذا الحكم كان ثابتاً متحقّقاً فصدور هذا الحكم من الشارع
وتكليفه النّاس به يحتاج إلى الاعلام
الصفحه ١٥ : الشرعيّة حتّى ثبت من الشارع دليل على خلافه.
ثمّ تحت هذا
الأصل أصول لانّه ينقسم اوّلاً إلى قسمين
الصفحه ٢٧٢ :
وقد يؤثّر
نيّةالانسان في فعل المكلّف وله صور :
منها ان يأخذ
الامام الزكاة قهراً من الممتنع
الصفحه ٢٢ : ء قبل رؤية النّجاسة وستعلم إن شاء الله تعالى انّ هذا الأصل إلى
ايّ الأصول راجع.
ومنها : التمسّك بعدم
الصفحه ١٧٧ :
البراءة اليقينيّة من غير احتياج إلى ملاحظة الحالة الاولى واجراء الحكم
منها إلى الثانية حتى يكون
الصفحه ٧٧ : ) يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد
الاولى إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبّر؟ فإنّ بعض
الصفحه ٩٧ : ما يفهم من كلام البعض : الكفّ عن الحكم مطلقاً ، لا الكفّ عن العمل
مطلقاً وبعضهم ذهب إلى انّ معنى
الصفحه ١٥٥ : افراد الحلال بالحرام واشتباهها بها من زمان آدم (عليهالسلام) إلى الآن ، ويلزم [من ذلك] ايضاً تكليف ما لا
الصفحه ١٥٨ :
الأصل في الشبهة في طريق الحكم الاباحة. وكذا الحكم بعينه إذا كان ما حصل
فيه الاشتباه اكثر من اثنين
الصفحه ١٦٦ : العقل هو ان يقال : العدم كان متحقّقاً لهذا الحادث والأصل
استمراره إلى هذا الآن وهذا الاستدلال مركّب من