الصفحه ١٧٨ : الوجهين :
احدهما : ان
يصل الينا من الشارع دليل يعلم منه ثبوت حكم من الاحكام في وقت او حالة ولم يعلم
الصفحه ١٩٥ : المدنيّة : وامّا التمسّك
بإستصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم الاوّل لها ، مثاله
من
الصفحه ٢١١ : على الحكم لما تقدّم في مسألة الإستصحاب من وجود
غلبة الظنّ ببقاء كل ما كان متحقّقاً على حالة ، وهو يدلّ
الصفحه ٢٧١ : موضع الحاجة ـ (١).
وكلام الشهيد (قدسسره) ايضاً يدلّ على انّ الخروج من اللّزوم باعتبار امر
خارجي وهذا
الصفحه ٣٦ : .
لأنّا نقول :
يفهم منه عدم المؤاخذة ولامعنى حينئذٍ سوى الاباحة.
الخامسة
: مارواه
الصّدوق (قدسسره) في
الصفحه ٥٧ : بالحسن والقبح يحصل الجزم بالحكم الشرعي ايضاً ولايصدق انّه
حينئذٍ من باب مالا نصّ فيه أو باب المطلق بل
الصفحه ٨٤ : (قدسسره) في الوافي حيث قال :
ولايخفى انّ
ردّ علمه اليهم (عليهمالسلام) لاينافي التخيير في العمل من باب
الصفحه ١٢٠ :
لنا بعض الآيات
المذكورة في أصالة البراءة بالمعنى الاوّل فانّها قسمان :
قسم منها لا
يدلّ على
الصفحه ١٣٨ :
انّك قد رضعت من لبنها وانّها لك محرّم ـ الحديث ـ (١).
وقوله (عليهالسلام) ايضاً : إذا اختلط
الصفحه ٢٣١ : (قدسسره) بصدد ضبط الاقسام وحصر الشقوق فلا يمكن استنباطها من
كلامه ، فتأمّل.
ثمّ اعلم انّ
للاستاذ المحقّق
الصفحه ٢٥٥ : قيمتها ، فيرد عليه بأنّ الربع ثبت اجماعاً فينفي الزائد بالاصل.
والحقّ انّ هذا
الأصل شعبة من أصل البرا
الصفحه ٢٦٣ : الثوب متلطّخاً (٢) بأيّ شيء كان فإذا خرج بعض الاشياء وهو النّجاسات بقي
الباقي على عدم ما نعيّته من
الصفحه ٨ : ـ شهاب ثاقب
في الامامة. ردّ فيه على بعض المعاصرين له من علماء العامّة. فارسى.
١٤ ـ رسالة في
علم عقود
الصفحه ٣٥ :
أبوعبدالله (عليهالسلام) من
عمل بما علم كفى مالم يعلم (٥).
وجه الاستدلال به
انّه (عليهالسلام) بيّن انّ
الصفحه ٥٠ : ـ (٢).
وغرضه من
الملازمة المذكورة الملازمة بين الوجوب والحرمة العقلييّن والشّرعييّن يعنى كلّما
وجد العقليّان