الصفحه ١٥٤ : الآيات والاخبار الكثيرة على الاباحة
فيها.
وما ذكره من
انّ مالايتمّ الواجب الّا به وكان مقدرواً فهو واجب
الصفحه ١٨١ : كلام هذا الفاضل.
وامّا المواضع
الّتي لا يمكن اجراء الإستصحاب فيها.
فمنها : ان يعلم ان حكماً من
الصفحه ١٩٤ : من الاخبار المذكورة :
اقول : هذه
الاحاديث لا تدلّ على حجيّة الإستصحاب في نفس الحكم الشرعي وانّما
الصفحه ٢٤٧ :
لانّه اذا كان نوعاً من أصل العدم فدليل حجيّة أصل العدم يجري فيه ايضاً بلا
تفاوت.
ثمّ اعلم انّه
الصفحه ٢٨١ :
بسط الكلام فيه وذكره غير محتاج إليه هنا (١).
ومنها : الأصل السّلامة من العيب كان يشتري عبداً
الصفحه ٢٩ : فالاصل فيهما الحلّ
والاباحة بلا خلاف لاحد من العقلاء.
فأصول المذاهب
في المسألة اربعة والحقّ انّ الأصل
الصفحه ٣٠ : وكذا فيما لا
نصّ فيه بعد بعثتهم وكذا الحكم في الافعال امور.
الاوّل : الآيات وهي كثيرة.
منها قوله
الصفحه ٣٤ : وبعدها.
الاولى : ما روى ابن بابويه في «من لايحضره الفقيه» في باب
القنوت بالفارسيّة عن الصّادق
الصفحه ٣٧ : بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ)(١) من قولهم : حتّى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه
الصفحه ٣٩ : لهذا الحكم
وحكم آخر ففعل أحدهما فالظاهر عدم شمول الاخبار الواردة في الجهالة له ، وما نحن
فيه من قبيل
الصفحه ٤٠ : النَّجْدَيْنِ)(٦).
قلت : غاية ما
يلزم من هذه الآيات انّ الهداية والبيان وإراءة طريقي الحقّ والباطل منه تعالى
الصفحه ٥٣ :
والعقاب يتوقّف على الشرع ، وهو الّذي ذكره اسعد بن علي الزنجاني من
اصحابنا وأبوالخطّاب من الحنابلة
الصفحه ٨٧ : من
الّذي يثبّتها الاخر كالامر في اختلاف النصوص الواردة في التسبيح في الرّكعتين
الاخيرتين. أو ورد نصّ
الصفحه ١١٨ :
تحت الغناء المعلوم تحريمه. ومنه الشكّ في اندراج الخزف تحت غير الارض
المعلوم تحريم السّجدة عليه
الصفحه ١٢٥ : فهلكت أو فتح قفساً لطائر فطار الطائر ، فحينئذٍ لايمكن
على سبيل القطع اجراء الأصل في نفي شغل الذمّة من